كان الانشغال من مخزون الدم الوطني محط اهتمام خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين 26 أبريل، حيث تم استعراض سؤال شفوي في هذا الصدد كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب تفاعلا معه ان المركز الوطني لتحاقن الدم قام بشراكة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بحملة وطنية للتبرع بالدم في 23 و24 فبراير، كان هدفها جمع 5000 كيس من الدم لتغطية احتياطي المخزون على الصعيد الوطني، وحققت هذه الحملة الوطنية بعد ذلك نجاحا كبيرا في تقديره حيث مكنت من جمع حوالي 36 ألف و41 كيس في شهر مارس ما سجل زيادة بلغت 64 في المائة. وذكر بعد ذلك ان المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدّم تقوم بعدّة إجراءات للعمل على استقرار مخزون الدم على مدار السنة في مستوى يتجاوز المطلوب، منها توجيه نداءات دورية لتحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالدم عبر وسائل التواصل والإعلام، وتنظيم حملات وطنية بشراكة مع العديد من المؤسسات الحكومية كوزارة الداخلية والأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي، وإشراك الأطباء والأطر الصحية، ومساهمة العديد من جمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة في المجال؛ وقد أَعَدَّ المركز الوطني لتحاقن الدّم استراتيجية لاستقطاب المتبرعين للفترة 2021-2023 ترتكز على عدّة محاور منها تَبَنّي سياسة القرب بالنسبة لحملات التبرع، اقتناء وحدات متنقلة - المعدات اللّازمة لجمع الدّم وتخزينه - وضع وحدات قارة للتبرع بالدم خاصة بالمدن الكبرى - الاشتغال على مقاربة جديدة: إحداث أوّل "بيت للتبرّع بالدّم" ( maison de don du sang) الذي يُضاهي النّظم العالمية في مجال التبرّع؛ وتطوير آليات تذكير المتبرعين بالتبرع بالدم عبر توفير برنامج معلوماتي يتكفل بتوجيه دعوات للتبرع بالدم عبر الرسائل الهاتفية والإلكترونية؛ تحسين مظاهر الاستقبال في أماكن التبرع بالدم، خاصة تحسين فضاء الاستقبال داخل المراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم. كما أعدّ المركز الوطني لتحاقن الدّم برنامجاً متكاملاً لإعادة هيكلة وتنظيم وتطوير منظومة التّحاقن ببلادنا بدعم من الإدارة المركزية للوزارة (عبر دعمه بالموارد البشرية - تأمين الاعتمادات المالية الضّرورية لتأهيل بناياته وتجهيزاته - حسن تدبير وتسيير مرافقه - انسجام ممارسات وتقنيات تحاقن الدّم)؛ ثم التحضير للإصلاح الهيكلي المرتقب من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدّم باعتبارها أعلى هيئة وطنية لإعداد واقتراح سياسة الدّم ومتابعة تطبيقها والتّكفل بالاحتياجات الوطنية. وفيما يخص تجويد المنظومة الصحية فقد أفاد البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصّحية الذي تشتغل عليه الوزارة جاء في إطار التّنزيل الفعلي لبنود القانون المتعلّق بالحماية الاجتماعية، خاصة المقتضيات التي تأتي استجابة للتعليمات المولوية السّامية الدّاعية إلى إعادة النّظر، بشكل جذري، في المنظومة الصّحّية، وجعل النّهوض بقطاع الصّحّة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها، ولِيُترجم كذلك التزام السّلطات العمومية في البرنامج الحكومي، بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها؛ اما الهدف فيتمثل في إصلاح اختلالات التغطية الصحية، وتصحيح التَّفاوُتات الصّارخة التي تعرفها هذه المنظومة ومعالجة النّواقِص التي تَعتري تدبيرها وحكامتها بالاستناد إلى أفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص؛ تحسين عدد من المؤشرات الصحية من خلال تعبئة وتعزيز مزيد من الاستثمار في البنية التحتية والتخطيط في مجال الرعاية الصحية عبر الاستراتيجيات الوطنية للصّحة التي تمّ إعدادها في هذا الشّأن؛ وتحدث بعد ذلك عن محاور الإصلاح التي تشمل تثمين الموارد البشرية من خلال إصدار القانون رقم 33.21 بتغيير وتَتْميم قانون مزاولة مهنة الطّب؛ الإقرار بخصوصية القطاع في إطار نظام الوظيفة العمومية الصّحّية لملاءمة تدبير الرّأسمال البشري للقطاع الصّحّي مع خصوصيات المِهن الصّحيّة؛ تأهيل العرض الصّحّي، من خلال تدعيم البعد الجهوي عبر أجرأة البرنامج الطبي الجهوي وإحداث الخريطة الصّحّية الجهوية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وتأهيل المؤسّسات الصّحية، واعتماد حكامة جيّدة للمنظومة الصّحية تتوخّى تقوية آليات التّقنين وضبط عَمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتّخطيط التّرابي للعرض الصّحّي، وإحداث نظام معلوماتي مندمج، وتقييم مسار العلاجات وتحسين نظام الفوترة الاستشفائية.
