تنسيق نقابي يخوض إضرابا وطنيا لثلاثة أيام

وعيا منها بخطورة المرحلة النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تعلن عن اضراب وطني أيام 25 و 26 و 27 ماي 2022 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة
عقدت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء اجتماعا طارئا السبت 7 ماي 2022 ، بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، تم خلاله تدارس الأوضاع المزرية التي تعرفها شغيلة القطاع وتماطل الإدارة في إيجاد الحلول المناسبة.
وفي بداية الاجتماع تطرق الكاتب الوطني لمخرجات الاجتماع الأخير مع الإدارة العامة والذي لم يرق لتطلعات الشغيلة، حيث عرض فيه النتائج الفارغة للحوار الأخير مع الإدارة العامة والذي لم يخرج عن سياق المألوف وهو سياسة الهروب إلى الأمام والتماطل من أجل الالتفاف على نضالات الشغيلة وتداعيات التدبير العشوائي للقطاع وغياب أي إرادة لتصحيح الأوضاع، وغياب الحكامة الجيدة واستمرار التمييز بين قطاعين داخل مكتب واحد، وهو ما تجسده بجلاء ملفات أعوان التنفيذ والممرضين والمنحة الكيلومترية والشؤون الاجتماعية، وتم خلال هذا الاجتماع عن كشف تقرير يتضمن التجاوزات والاختلالات التي تقوم بها الإدارة، وعن مضمون هذا الاجتماع، أصدرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بيانا توصلت "العلم" بنسخة منه جاء فيه:
نسجل تنامي وتلاحق ضرب الحق النقابي والشطط في استعمال السلطة من طرف مسؤولين (رؤساء الوكالات، رؤساء قطاع الإنتاج، مدراء جهويين و مركزيين...) خلدوا في مواقع المسؤولية ومنهم من تم التمديد له بعد التقاعد لفترات تتجاوز القانون وكأن القطاع يفتقر للكفاءات، وما زاد الطين بلة هو غياب أي رؤية لدى الادارة العامة الجديدة لتطوير الموارد البشرية وتأهيلها من اجل إنجاح التحديات المطروحة و كأن دورها هو تفكيك القطاع وتفويت معظم مهام الشغيلة لشركات المناولة، والطامة الكبرى حتى محطات الإنتاج و الضخ لم تسلم من تدبير هذه الشركات التي تشغل أعوان مؤقتين بأجور هزيلة وغير مصرح بها قانونيا وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على مستوى الجودة وديمومة الخدمات و تدني مستوى التجهيزات التقنية و كذلك إنتاج الهشاشة و الرفع من الإحتقان الاجتماعي والإستهتار بالأمن المائي وهو ماتفسره إحتجاجات المواطنين بمجموعة من المدن حول جودة الماء والانقطاعات المتكررة له . وإن الادارة العامة وبدل تصحيح أوضاع الشغيلة وتحفيزها مستمرة ومع الأسف الشديد في هدر مالية القطاع في التعويضات الخيالية لكبار المسؤولين من خلال التحايل على النسبة العامة للغلاف المالي المخصص لمستخدمي القطاع في إطار الحوار الاجتماعي السابق واستفراد كبار المسؤولين بزيادات ضخمة مقابل الفتات لعموم الشغيلة وإعانة الكراء دليل ساطع على ذلك.
هذا غيض من فيض كون المجال لايسع لاستعراض الأسوأ، فإن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء ووعيا منها بخطورة المرحلة فإنها وبعد تنديدها بكل ما سبق ترحب بكل دعوة من أجل التنسيق النقابي وتمد يدها لجميع الفرقاء النقابيين لتشكيل جبهة موحدة، لإنتزاع حقوق الشغيلة المهضومة قبل الحديث عن إبداء الرأي في مقترحات بروتوكول تنزيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات والضمانات القانونية للحفاظ على المكتسبات بعد تحقيقها .
وكما تجدد تأكيدها على رفضها مناقشة ملف هذه الشركات قبل حل ملف التقاعد الهزيل، أعوان التنفيذ ، التقنيين ، وحملة الشهادات والبلوكاج و ووضعية الأرامل إلخ و إطلاعها على القوانين المؤطرة لهذه الشركات والتحفيزات والخيارات المطروحة أمام الشغيلة ومصير رؤساء المراكز والوحدات والمصالح ... وفتح نقاش مع كل الفرقاء النقابيين بالقطاع كون هذا الملف يتجاوز القطاع ومرتبط بمجموعة من الجهات الحكومية ، فإنها وانطلاقا من مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه شغيلة القطاع تعلن عن تمسكها بالملف المطلبي وتدين فعل الادارة العامة غير المسبوق بتقزيم المنح كمنحة المكافاة السنوية (Gratification) ومنح المردودية والتقنية الواردة عليها من الجهات كفعل انتقامي ضد الأعوان الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة، وفي ظل إستمرار الإدارة في تعنتها و أسلوبها الإنتقامي ولأجل مراجعة كل القرارات الإنتقامية وتسوية كل الملفات العالقة الإدارية والاجتماعية، وعلى رأسها ملف أعوان التنفيذ والتقنيين والممرضين وحملة الشهادات والبلوكاج في السلالم 10 و 18 و 22 و كذلك ملف الانتقالات لظروف اجتماعية و صحية قاهرة وأولها ملف انتقال محمد فتال الذي يعاني منذ سنوات بسبب تجميد ملف انتقاله من قبل أطراف إدارية كعقاب له بسبب رسوماته الكاركاتيرية التي تتناول معاناة أعوان التنفيذ.
لكل هذه الأسباب السالفة الذكر فإن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تحت لواء الاتحاد العام الشغالين بالمغرب تعلن عن :
خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام 25 و 26 و 27 ماي 2022 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة يوم الخميس 26 ماي 2022 ابتداء من الساعة 10 صباحا.
وفي الأخير دعا البيان جميع المستخدمين و المستخدمات ومختلف التنسيقيات وجميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني ... وكل المتضررات والمتضررين للحضور بقوة والمشاركة الفعلية في الإضراب الوطني و إنجاح الوقفة الاحتجاجية أمام الإدارة العامة.