مطالب بتحصين خدمة الاستشارة الفلاحية العمومية

المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يدعو وزير الفلاحة إلى تعزيز المنظومة الوطنية للاستشارة الفلاحية
أصدر المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية التابع للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا يعلن فيه بأسف شديد ما يتم تداوله من محاولات لتبخيس المجهودات الجبارة التي تقوم بها شغيلة المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية، والتي لعبت دورا مهما في إنجاح الأوراش التي تتبناها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خصوصا على مستوى التواصل الميداني والمساهمة الفعالة وبكل مسؤولية في العديد من العمليات ذات الطابع الوطني، خدمة لمصالح الفلاحين الصغار والمتوسطين والتعاونيات والتنظيمات المهنية خصوصا الفتية منها والنوعية.
وعبر المكتب المذكور في البيان الذي توصلت "العلم" بنسخة منه، بعد تدارسه للوضع، عن ضرورة التفاعل مع حالة القلق و الترقب التي تعيشها شغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ، في ظل الحديث عن ورش لإعادة الهيكلة ستعرفه وزارة الفلاح، مؤكدا ضرورة تحصين الاستشارة الفلاحية العمومية.
وحرصا منه على الالتزام برسالة الدفاع عن حقوق المستخدمين والمستخدمات بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، أعلن المكتب في بيانه تأكيده على ضرورة تحصين المنظومة الوطنية للإستشارة الفلاحية، ودعمها تماشيا مع حجم انتظارات إستراتيجية الجيل الأخضر، وتعزيز مكانتها لما تقدمه من خدمات عمومية لفئة كبيرة من الفلاحين والتنظيمات المهنية، وكذا مطالبته وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بالعمل على تعزيز دور المكتب الوطني للإستشارة الفلاحية عبر دعمه بالوسائل التي تمكنه من التموقع أكثر في ظل تعدد المتدخلين بالميدان.
كما عبر المكتب نفسه، عن استيائه من الغموض الذي يحوم حول مصير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في ظل تداول سيناريوهات عديدة حول مستقبله، ومطالبته برفع الضبابية والترقب المرتبط بمصير المكتب وما له من تأثير على الاستقرار المهني للمستخدمين و رد الإعتبار لمجهوداتهم المشهودة، عبر التسريع بإخراج قانون أساسي منصف يتماشى وخصوصية المهام المنجزة، بالإضافة إلى تمكينها من الاستفادة التامة من سلة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة.
وحسب البيان ذاته فإن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، يوجه تحذيره من الدوافع الخفية لبعض الأطراف التي يهمها تبخيس أهمية الخدمات العمومية التي يقدمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية خصوصا بالمناطق النائية في ظروف صعبة، و تنديده بمحاولة التخريب المقصود لهذه المؤسسة من طرف بعض الجهات نظرا لكونها مصدر إزعاج لهم ولمصالحهم التي أصبحت واضحة.
وأكد أيضا على ضرورة العمل على وضع تصور لتجويد المسار المهني لكل مكونات المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ودعمه بالموارد البشرية الضرورية لما يعرفه من تناقص مضطرد بفعل الإحالة على التقاعد و تجاوز النقص الحاد في وسائل العمل و تقنين مهنة المستشار الفلاحي العمومي و تحفيز المشاركين في مختلف الأوراش و المبادرات الوطنية.
هذا وقام المكتب بتذكير وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات بضرورة عقد لقاء مع الجامعة الوطنية للفلاحة كنقابة جادة ومسؤولة للمساهمة في رفع الحيف عن شغيلة الإستشارة الفلاحية و المساهمة في بلورة أي إصلاح أو هيكلة بهذا الخصوص.
تجدر الإشارة، إلى أن المكتب النقابي الوطني لشغيلة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يؤكد أنه على أتم الاستعداد لنهج كافة الوسائل المشروعة والقانونية للتصدي لمحاولة القضاء على خدمة الإستشارة الفلاحية العمومية والدفاع عن كافة المستخدمين والمستخدمات بالمؤسسة لتحصين مكتسباتهم تفاديا لأي تراجع.