لجنة نيابية تصادق على إحداث السجل الوطني الفلاحي وإعادة تحديد مهام معهد البحث الزراعي

صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.

ويعتبر السجل الوطني الفلاحي معرفا رقميا وحيدا وثابتا بالنسبة لكل الاستغلاليات الفلاحية مهما كانت وضعيتها القانونية، له مزايا كثيرة ومتعددة، تصب في اتجاه توفير قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة عن الاستغلاليات الفلاحية ومستغلي الضيعات الفلاحية بهدف الاستغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية وتعزيز وتيسير الاستفادة من البرامج الحكومية التي تروم تحسين وضعية الفلاحين والنهوض بالقطاع الفلاحي.
وسيمكن هذا السجل الوطني من توفير لائحة موسعة للبيانات الإحصائية ومعلومات مفصلة حول القطاع الفلاحي والفاعلين فيه، ومن قيادة وتقييم السياسات الفلاحية العمومية، والتموقع بالتالي كمسرع لوتيرة تحديث الضيعات الصغرى والمتوسطة. كما سيوفر منظومة تضمن استهدافا أفضل للتدخلات التي سيتم القيام بها، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الاستشارة الفلاحية، وتعميم الاستفادة من برنامج الحماية الاجتماعية.
وسيساعد السجل الوطني على تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية وتشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج والتنظيم المهني وترميز المنتوجات الفلاحية وتعزيز السلامة الصحية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، فيهدف إلى إعادة صياغة مهام المعهد في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة الوصية، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه.
ويقوم هذا المشروع قانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني، علاوة على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال.
واعتبر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الأمر يتعلق ب"مشروعين مهيكلين للقطاع الفلاحي المغربي".
وأوضح الوزير أن المشروع المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي سيمكن من التوفر على قاعدة بيانات خاصة بجميع الفلاحين، التي ستضطلع بدور هام جدا سواء على مستوى إعداد وبرمجة السياسات العمومية، أو تنزيل المشاريع والبرامج المتعلقة بها، خصوصا على مستوى استهداف المستفيدين، أو الاستهداف الترابي، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات المرتبطة بهذا السجل ستمكن من تسريع وتيرة تنفيذ وتعميم التغطية الاجتماعية.
وبخصوص مشروع القانون المرتبط بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، أكد الوزير أن هذا المشروع سيسمح للمعهد بالاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته، علاوة على الانخراط في أبحاث جد هامة ومتقدمة لفائدة الفلاحة الوطنية، وتوسيع مهامه في تدبير أبناك الجينات النباتية، التي تظل استراتيجية بالنسبة للفلاحة المغربية، لاسيما على مستوى استنباط الأصناف المقاومة للأمراض والحشرات والتغيرات المناخية.