انطلاق ‬العمل ‬بالتأمين ‬التكافلي ‬في ‬البنوك ‬التشاركية

بعد ‬انتظار ‬وانحصار ‬في ‬الخدمات ‬
أعلنت ‬هيأة ‬مراقبة ‬التأمينات ‬والاحتياط ‬الاجتماعي ‬الجمعة ‬الماضي ‬أنها ‬منحت ‬لستة ‬أبناك ‬تشاركية ‬رخصة ‬تقديم ‬منتوج ‬التأمين ‬التكافلي . ‬ويتعلق ‬الأمر ‬بمنتوجات ‬وخدمات ‬المقاولات ‬التي ‬حصلت ‬بداية ‬2022 ‬على ‬رخصة ‬الهيأة ‬المذكورة ‬من ‬أجل ‬القيام ‬بعمليات ‬التأمين ‬التكافلي، ‬ويمكن ‬حسب ‬الهيأة ‬لهذه ‬المقاولات ‬المرخص ‬لها ‬أن ‬تشرع ‬في ‬نشاطها ‬وفق ‬رأي ‬المجلس ‬العلمي ‬الأعلى ‬المتعلق ‬بإجراءات ‬التسيير ‬وعقود ‬التأمين ‬التكافلي ‬والإجراءات ‬العامة ‬للشراء ‬المسبق .‬
ويتعلق ‬التأمين ‬التكافلي -‬موضوع ‬الترخيص ‬– ‬بالتأمين ‬على ‬الحياة ‬والوفاة ‬وعلى ‬مخاطر ‬الحوادث ‬الجسدية ‬والحرائق ‬والعناصر ‬الطبيعية ‬وغيرها، ‬وسيمكن ‬التأمين ‬التكافلي ‬من ‬تطوير ‬منتوج ‬الأبناك ‬التشاركية ‬من ‬خلال ‬العروض ‬الجديدة ‬الخاصة ‬بالتأمين .‬
كما ‬سيمكن ‬التأمين ‬من ‬تكميل ‬المنظومة ‬البنكية ‬المغربية ‬لتمويل ‬البنوك ‬التشاركية ‬التي ‬تمت ‬تقويتها ‬بالرأي ‬رقم ‬17 ‬المتعلق ‬بتعديل ‬المخطط ‬المحاسباتي ‬للتأمينات ‬التكافلي ‬الذي ‬أصدرته ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية ‬بصفتها ‬رئيسة ‬المجلس ‬الوطني ‬للمحاسبة.‬
وتنسجم ‬عمليات ‬التأمين ‬التكافلي ‬مع ‬الآراء ‬الصادرة ‬عن ‬المجلس ‬العلمي ‬الأعلى، ‬وهدفه ‬هذا ‬التأمين ‬تغطية ‬المخاطر ‬المحتملة ‬في ‬عقد ‬التأمين ‬التكافلي، ‬أو ‬في ‬استثمار ‬تأمين ‬التكافل ‬من ‬طرف ‬استثمار ‬التكافل .‬
والتأمين ‬التكافلي ‬هو ‬تأمين ‬تشاركي ‬وتعاوني ‬يستند ‬إلى ‬مبادئ ‬المساعدة ‬المتبادلة ‬والمساهمة ‬على ‬شكل ‬التزام ‬بالتبرع ‬حيث ‬يؤدي ‬المشترك ‬أقساطا ‬للصندوق ‬الذي ‬هو ‬ملكية ‬مجموع ‬المشتركين ‬فيه ‬لمواجهة ‬الأخطار ‬والخسائر ‬التي ‬قد ‬تحدث، ‬وتتولى ‬شركة ‬التأمين ‬التكافلي ‬إدارة ‬الصندوق ‬واستثمار ‬أمواله ‬وتوزيع ‬فوائضه ‬على ‬المشتركين ‬بطريقة ‬مطابقة ‬لآراء ‬اللجنة ‬الشرعية ‬للمالية ‬التشاركية ‬المنبثقة ‬عن ‬المجلس ‬العلمي ‬الأعلى.‬
ويعتبر ‬التأمين ‬التكافلي، ‬بديلا ‬للتأمين ‬التقليدي، ‬ومن ‬شأنه ‬تعزيز ‬منظومة ‬المالية ‬التشاركية ‬في ‬المغرب، ‬التي ‬انطلقت ‬سنة ‬2017، ‬إلا ‬أنها ‬خلال ‬السنوات ‬الأربع ‬الماضية ‬شهدت ‬انحصارا ‬لعدة ‬أسباب ‬أهمها ‬غياب ‬منظومة ‬تأمينية ‬ملائمة.‬
ومن ‬شأن ‬إطلاق ‬العمل ‬بهذا ‬التأمين، ‬الذي ‬طال ‬انتظاره ‬من ‬قبل ‬مختلف ‬الفاعلين ‬في ‬المجال ‬البنكي ‬التشاركي، ‬والذي ‬كان ‬موضوع ‬منشور ‬أصدرته ‬هيئة ‬مراقبة ‬التأمينات ‬والاحتياط ‬الاجتماعي، ‬تطوير ‬إمكانات ‬التمويل ‬التشاركي ‬وتجاوز ‬الانحباس ‬الذي ‬عانى ‬منه.‬
وكان ‬غياب ‬التأمين ‬التكافلي ‬في ‬هذه ‬المرحلة ‬يشكل ‬خطرا ‬على ‬البنوك ‬التشاركية ‬و ‬يمثل ‬أيضا ‬عقبة ‬أمام ‬التمويل، ‬حيث ‬لا ‬يرغب ‬العديد ‬من ‬الزبناء ‬المحتملين ‬في ‬التعاقد ‬على ‬تمويل ‬تشاركي ‬دون ‬تغطية ‬تأمينية.‬
وكانت ‬نصوص ‬التأمين ‬التكافلي ‬قد ‬صدرت ‬بالجريدة ‬الرسمية ‬يوم ‬الخميس ‬29 ‬غشت ‬2019، ‬وحسب ‬الأستاذ ‬عبد ‬السلام ‬بلاجي ‬الخبير ‬في ‬البنوك ‬التشاركية، ‬فإن ‬التأمين ‬التكافلي ‬الذي ‬يوافق ‬أحكام ‬الشريعة ‬الاسلامية ‬ومقاصدها ‬من ‬شأنه ‬أن ‬يساعد ‬الكثير ‬من ‬العائلات، ‬مبرزا ‬أن ‬التأمين ‬التكافلي ‬يغطي ‬العجز ‬الذي ‬قد ‬يصيب ‬الزبون ‬لدى ‬البنوك ‬التشاركية ‬وهذا ‬أمر ‬إيجابي ‬حسبه.‬
وبالرجوع ‬إلى ‬نص ‬القانون ‬المنشور ‬بالجريدة ‬الرسمية، ‬نجده ‬ينص ‬على ‬أن ‬مقاولة ‬التأمين ‬وإعادة ‬التأمين ‬التكافلي ‬تقوم ‬‮بتسيير ‬صندوق ‬التأمين ‬التكافلي ‬أو ‬صندوق ‬إعادة ‬التأمين ‬التكافلي ‬لأجل ‬مصلحة ‬المشتركين ‬أو ‬صناديق ‬التأمين ‬التكافلي ‬المسيرة ‬من ‬طرف ‬مقاولات ‬التأمين ‬المحلية ‬وذلك ‬وفق ‬أحكام ‬هذا ‬القانون ‬ونظام ‬تسيير ‬الصندوق ‬المعني.‬
وحسب ‬المادة ‬4 ‬من ‬القانون ‬ذاته، ‬يتحمل ‬مجموع ‬المشتركين ‬في ‬التأمين ‬التكافلي ‬الأخطار ‬المضمونة، ‬وذلك ‬في ‬حدود ‬اشتراكاتهم ‬في ‬حسابات ‬التأمين ‬التكافلي، ‬وبالنسبة ‬لإعادة ‬التأمين ‬التكافلي ‬تتحمل ‬صناديق ‬التأمين ‬التكافلي ‬من ‬خلال ‬‮«‬حسابات ‬التأمين ‬التكافلي ‬المعنية ‬المكونة ‬لها ‬الأخطار ‬المعاد ‬تأمينها ‬وذلك ‬في ‬حدود ‬اشتراكاتها ‬في ‬صندوق ‬إعادة ‬التأمين ‬التكافلي»‬.‬
وتؤكد ‬المادة ‬4 ‬من ‬نفس ‬القانون ‬كذلك، ‬على ‬أن ‬الفوائض ‬التقنية ‬والمالية ‬في ‬التأمين ‬التكافلي ‬توزع ‬على ‬المشتركين ‬وفق ‬نظام ‬تسيير ‬صندوق ‬التأمين ‬التكافلي ‬وذلك ‬بعد ‬خصم ‬التسبيقات ‬التكافلية ‬عند ‬الاقتضاء، ‬وتوزع ‬الفوائض ‬المذكورة ‬في ‬إعادة ‬التأمين ‬التكافلي ‬على ‬صناديق ‬التأمين ‬التكافلي ‬وفق ‬نظام ‬‮ «تسيير ‬صندوق ‬إعادة ‬التأمين ‬التكافلي ‬وذلك ‬بعد ‬خصم ‬التسبيقات ‬التكافلية ‬عند ‬الاقتضاء»‬.‬.
ووفق ‬القانون ‬ذاته، ‬لا ‬يمكن ‬منح ‬أي ‬جزء ‬من ‬الفوائض ‬التقنية ‬والمالية ‬لمقاولة ‬التأمين ‬التكافلي ‬أو ‬إعادة ‬التأمين ‬التكافلي ‬المسيرة ‬للصندوق، ‬ولا ‬يمكن ‬توزيع ‬الفوائض ‬التقنية ‬والمالية ‬إلا ‬بعد ‬تكوين ‬الاحتياطات ‬والمخصصات.‬