‬أربع ‬أولويات ‬تتحكم ‬في ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2023 ‬

تعزيز ‬الدولة ‬الاجتماعية ‬وإنعاش ‬الاقتصاد ‬بدعم ‬الاستثمار ‬وتكريس ‬العدالة ‬المجالية ‬واستدامة ‬الإصلاحات
شرعت ‬الحكومة ‬في ‬الإعداد ‬لمشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬،2023 ‬وحددت ‬له ‬أربع ‬أولويات ‬رئيسة ‬هي ‬الأهداف ‬الإنمائية ‬الوطنية ‬العليا ‬التي ‬ينبني ‬عليها ‬البرنامج ‬الحكومي، ‬أولاها ‬تعزيز ‬أسس ‬الدولة ‬الاجتماعية، ‬وثانيتها ‬إنعاش ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬عبر ‬دعم ‬الاستثمارات، ‬وثالثتها ‬تكريس ‬العدالة ‬المجالية ‬لكسر ‬حاجز ‬الفوارق ‬بين ‬الجهات ‬والأقاليم، ‬ورابعتها ‬استعادة ‬الهوامش ‬المالية ‬لضمان ‬استدامة ‬الإصلاحات . ‬ويندرج ‬في ‬هذه ‬الأولويات، ‬مواصلة ‬تعميم ‬الحماية ‬الاجتماعية، ‬وإخراج ‬السجل ‬الاجتماعي ‬الموحد، ‬وإصلاح ‬المنظومة ‬الصحية ‬الوطنية، ‬وإصلاح ‬منظومة ‬التقاعد ‬وفق ‬مقاربة ‬تشاركية . ‬
وتستند ‬هذه ‬الأولويات ‬الاجتماعية ‬إلى ‬مضامين ‬الخطاب ‬الملكي ‬بمناسبة ‬عيد ‬العرش . ‬وقد ‬بنت ‬الحكومة ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬لسنة ‬2023 ‬على ‬الرؤية ‬الملكية ‬الحكيمة ‬والمتبصرة ‬، ‬واعتمدت ‬أساساً ‬على ‬البرنامج ‬الحكومي ‬الذي ‬صار ‬بمثابة ‬العقد ‬الاجتماعي ‬بين ‬الحكومة ‬والمواطنين ‬من ‬خلال ‬البرلمان.‬
وتعهدت ‬الحكومة، ‬ضمن ‬المذكرة ‬التأطيرية، ‬بإخراج ‬السجل ‬الاجتماعي ‬الموحد ‬باعتباره ‬الآلية ‬الأساسية ‬لمنح ‬الدعم ‬وضمان ‬نجاعته، ‬وتأهيل ‬القطاع ‬الصحي ‬عبر ‬تنزيل ‬مقتضيات ‬مشروع ‬القانون ‬الإطار ‬المتعلق ‬بالمنظومة ‬الصحية.‬
ونظرا ‬للدور ‬المحوري ‬الذي ‬يلعبه ‬العنصر ‬البشري ‬في ‬إصلاح ‬المنظومة ‬الصحية، ‬ستعمل ‬الحكومة ‬على ‬إخراج ‬قانون ‬الوظيفة ‬الصحية ‬العمومية ‬وتفعيل ‬مخرجات ‬الحوار ‬الاجتماعي ‬فيما ‬يتعلق ‬بتحسين ‬الوضعية ‬المادية ‬للأطر ‬الصحية ‬الذي ‬سيكلف ‬غلافا ‬ماليا ‬يقدر ‬ب2,‬2 ‬مليار ‬درهم ‬على ‬مدى ‬سنتين ‬ابتداء ‬من ‬فاتح ‬يناير ‬2023.‬
وفيما ‬يتعلق ‬بأنظمة ‬التقاعد، ‬يتضمن ‬برنامج ‬الحكومة ‬توسيع ‬الانخراط ‬ليشمل ‬الأشخاص ‬الذين ‬يمارسون ‬عملا ‬ولا ‬يستفيدون ‬من ‬أي ‬معاش، ‬وتعميم ‬الاستفادة ‬من ‬التعويض ‬عن ‬فقدان ‬الشغل ‬لتشمل ‬كل ‬شخص ‬متوفر ‬على ‬شغل ‬قار ‬في ‬أفق ‬سنة ‬2025.‬
وبخصوص ‬إصلاح ‬التقاعد، ‬ستقوم ‬الحكومة ‬بالشروع ‬في ‬تنزيل ‬إصلاح ‬منظومة ‬التقاعد ‬ابتداء ‬من ‬سنة ‬2023 ‬وفق ‬مقاربة ‬تشاركية ‬مع ‬مختلف ‬الفاعلين ‬المعنيين.‬
وفيما ‬يخص ‬أولوية ‬إنعاش ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬عبر ‬دعم ‬الاستثمار، ‬تعتزم ‬الحكومة ‬تنزيل ‬مقتضيات ‬ميثاق ‬الاستثمار ‬ليكون ‬قادرا ‬على ‬خلق ‬مناصب ‬الشغل ‬والقيمة ‬المضافة ‬العالية ‬وتقليص ‬الفوارق ‬المجالية ‬فيما ‬يتعلق ‬بجلب ‬الاستثمار ‬من ‬جهة، ‬وعلى ‬تفعيل ‬صندوق ‬محمد ‬السادس ‬للاستثمار ‬من ‬جهة ‬أخرى.‬
وستعمل ‬الحكومة ‬على ‬تنزيل ‬مقتضيات ‬القانون ‬الإطار ‬المتعلق ‬بالإصلاح ‬الجبائي، ‬لتعزيز ‬حقوق ‬الخاضعين ‬للضريبة ‬وضمان ‬نظام ‬ضريبي ‬مبسط ‬وشفاف ‬يستجيب ‬للممارسات ‬الدولية ‬الفضلى ‬في ‬المجال ‬الجبائي.‬
وعلى ‬مستوى ‬إصلاح ‬الإدارة، ‬من ‬المرتقب ‬أن ‬تطلق ‬الحكومة ‬إستراتيجية ‬جديدة ‬للتحول ‬الرقمي ‬في ‬أفق ‬سنة ‬2030 ‬تهدف ‬بالأساس ‬إلى ‬رقمنة ‬الخدمات ‬العمومية ‬ووضع ‬انبثاق ‬اقتصاد ‬رقمي ‬يخلق ‬فرص ‬الشغل.‬
وذكرت ‬الحكومة، ‬ضمن ‬الوثيقة، ‬أنها ‬حرصت، ‬منذ ‬تشكيلها، ‬على ‬إيجاد ‬التوازن ‬بين ‬مواجهة ‬الإكراهات ‬الظرفية ‬الراهنة ‬من ‬جهة، ‬وتنزيل ‬هذه ‬الأوراش ‬مع ‬الحفاظ ‬على ‬التوازنات ‬المالية ‬من ‬جهة ‬أخرى؛ ‬وهو ‬ما ‬تجلى ‬في ‬تقليص ‬عجز ‬الميزانية ‬ب1,‬6 ‬ نقط ‬سنة ‬2021 ‬مقارنة ‬بسنة ‬2020، ‬حيث ‬بلغ ‬5,‬5 ‬في ‬المائة ‬خلال ‬السنة ‬الماضية. ‬ومن ‬المنتظر ‬أن ‬يتواصل ‬المنحى ‬نفسه ‬مع ‬نهاية ‬السنة ‬الجارية.‬
وتؤكد ‬الأرقام ‬الحكومية ‬أن ‬وضعية ‬المديونية ‬العمومية ‬تبقى ‬متحكما ‬فيها، ‬على ‬الرغم ‬من ‬النفقات ‬الإضافية ‬التي ‬تحملتها ‬الدولة؛ ‬وهو ‬ما ‬مكن ‬البلاد ‬من ‬الحفاظ ‬على ‬تصنيف ‬ائتماني ‬أكد ‬الآفاق ‬المستقرة ‬للتوازنات ‬المالية.‬