مشروع قانون المالية لسنة 2023.. أربع أولويات للحكومة المغربية

وضعت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023.
وأعلنت الحكومة ضمن منشور صادر عنها أنها ستعمل على تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل في الشق المتعلق بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022، أخذة بعين الاعتبار التوجيهات الملكية في هذا الإطار.
كما أعلنت الحكومة عزمها تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية السابقة، والذي كان يحد من نجاعتها.
وضمن المنشور ذاته تعهدت الحكومة بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، معلنة أيضا تأهيلها القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، ومواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات ورقمنة الخدمات الصحية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
ووعيا منها بالدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأكدت الحكومة أنها ستحرص على الشروع في تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد، ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.
الاقتصاد الوطني
وفيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار أعلنت الحكومة عزمها تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بتكريس العدالة المجالية ستسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط؛ بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية.
وبشأن استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الاصلاحات أكدت الحكومة أنها حرصت، منذ تشكيلها، على إيجاد التوازن بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى في تقليص عجز الميزانية ب1,6 نقط سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ 5,5 في المائة سنة 2021.
ومن المنتظر أن يتواصل المنحى نفسه مع نهاية سنة 2022.