كشفت الحكومة المغربية عن أربع أولويات لمشروع قانون مالية سنة 2023، الذي انطلق العمل عليه بداية شهر غشت الجاري. وحسب المذكرة التأطيرية للمشروع، تسعى الحكومة إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. واستندت الحكومة في تحديد هذه الأولويات إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، ومضامين البرنامج الحكومي. في شق تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ستعمل الحكومة، خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية، على استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية سنة 2022. وتعهدت الحكومة، ضمن المذكرة التأطيرية، بإخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، وتأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية. ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية العمومية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر ب2,2 مليار درهم على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، يتضمن برنامج الحكومة توسيع الانخراط ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار في أفق سنة 2025. وبخصوص إصلاح التقاعد، ستقوم الحكومة بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. وفيما يخص أولوية إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، تعتزم الحكومة تنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار ليكون قادرا على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار من جهة، وعلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار من جهة أخرى. وستعمل الحكومة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، لتعزيز حقوق الخاضعين للضريبة وضمان نظام ضريبي مبسط وشفاف يستجيب للممارسات الدولية الفضلى في المجال الجبائي. وعلى مستوى إصلاح الإدارة، من المرتقب أن تطلق الحكومة إستراتيجية جديدة للتحول الرقمي في أفق سنة 2030 تهدف بالأساس إلى رقمنة الخدمات العمومية ووضع انبثاق اقتصاد رقمي يخلق فرص الشغل. أولوية تكريس العدالة المجالية ستسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال توطيد الجهوية، لا كخيار دستوري وديمقراطي فقط؛ بل باعتمادها كبديل تنموي أيضا للرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي والتقليص من التفاوتات المجالية فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية. أبرز تحدّ يواجه الحكومة خلال السنة الماضية هو استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات؛ وهو ما يحتاج بذل مجهود مالي أكبر ومستدام. وذكرت الحكومة، ضمن الوثيقة، أنها حرصت، منذ تشكيلها، على إيجاد التوازن بين مواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة من جهة، وتنزيل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية من جهة أخرى؛ وهو ما تجلى في تقليص عجز الميزانية ب1,6 نقط سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، حيث بلغ 5,5 في المائة خلال السنة الماضية. ومن المنتظر أن يتواصل المنحى نفسه مع نهاية السنة الجارية. وتؤكد الأرقام الحكومية أن وضعية المديونية العمومية تبقى متحكما فيها، على الرغم من النفقات الإضافية التي تحملتها الدولة؛ وهو ما مكن البلاد من الحفاظ على تصنيف ائتماني أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية. وفي هذا الصدد، تعتزم الحكومة ترشيد النفقات العمومية، وإصلاح المؤسسات العمومية والتدبير الفعال للمديونية العمومية، ومواصلة إصلاح النظام الضريبي خصوصا ما يتعلق بالجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية.
