تطورات في ملف "السمسرة بالمحاكم"

مواجهات بين المتهمين قد تكشف حقائق أخرى
واصل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بقسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء الماضي التحقيق التفصيلي في ملف "السمسرة بالمحاكم" المتابع فيه مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما توبع في شقه الثاني عدد مهم من الأشخاص أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، بينما تقرر إحالة رئيس الغرفة على غرفة جرائم الأموال بعاصمة المملكة، حيث كان قد استمع إليه ابتدائيا وتم إيداعه في سجن العرجات 2، بتهم مرتبطة بالارتشاء وطلب وتسلم مبالغ مالية من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة.
وأجرى قاضي التحقيق خلال هذه الجلسة المواجهة بين القاضي المستشار وسمسار يعد متهما رئيسيا في القضية المدرجة أمام استئنافية الدار البيضاء، حيث ستحسم تسجيلات المكالمات الهاتفية الملتقطة مجموعة من الوقائع، خاصة في ظل الحديث عن تناقضات بعض التصريحات.
وتوبع في هذه النازلة أمام استئنافية الدار البيضاء 28 ظنينا، ضمنهم موظفون بالأمن، وباشا ممتاز، وموظفان اثنان بالمحكمة، ومتقاعد بالدرك، وكذا مقاول مبحوث عنه من أجل النصب واستعماله، ولحام من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح المؤدي إلى الوفاة، والقوادة، وخيانة الأمانة، وآخر من السوابق في اجتماعات بدون ترخيص.
وكانت مصالح الأمن قد أحالت على الوكيل العام بهذه المحكمة ملفا يورط فيه عدد من الأشخاص لنشاطهم ضمن عصابة يسيرها مسؤول قضائي سابق يقضي عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات ومشاركة أمنيين، إلا أن عناصر الأمن توصلت من جديد بمعلومات تفيد استمرار أشخاص في العصابة يحترفون الارتشاء والإرشاء والوساطة في ذلك، حيث تم اعتماد المكالمات الهاتفية بين الأطراف المشتبه فيهم للتدخل في ملفات قضائية رائجة مقابل رشاوى.