‬توتر ‬جديد ‬بين ‬وزارة ‬العدل ‬وجمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬بالمغرب

‬رفض ‬شروط ‬‮«‬امتحان ‬الأهلية‮»‬ ‬
أعلنت ‬جمعية ‬هيئات ‬المحامين ‬بالمغرب ‬عن ‬استعدادها ‬لفتح ‬حوار ‬مبدئي ‬واضح ‬وملزم ‬مع ‬وزارة ‬العدل ‬، ‬تحدد ‬بموجبه ‬الشروط ‬الموضوعية ‬لإجراء ‬امتحان ‬الأهلية.‬
وأكدت ‬الجمعية ‬عقب ‬اجتماع ‬عقدته ‬أول ‬أمس ‬بالرباط ‬، ‬أنها ‬ترفض ‬المنهجية ‬التي ‬تعتمدها ‬وزارة ‬العدل ‬مع ‬مكتبها ‬، ‬بتغييبه ‬عن ‬المشاورات ‬التمهيدية ‬للقضايا ‬المهنية ‬، ‬لاسيما ‬الإعلان ‬عن ‬امتحان ‬الأهلية ‬، ‬و ‬إخراج ‬مسودة ‬مشروع ‬قانون ‬المهنة.‬
واستنكرت ‬هيئة ‬جمعيات ‬المحامين ‬بالمغرب ‬تعامل ‬وزارة ‬العدل ‬مع ‬القطاع ‬وإقصاءها ‬للمهنيين ‬في ‬تدبير ‬عدد ‬من ‬الملفات، ‬مهددة ‬باللجوء ‬إلى ‬خيارات ‬تصعيدية ‬إذا ‬لم ‬يتم ‬التجاوب ‬مع ‬مطالبها.‬
وأكد ‬المكتب ‬رفضه ‬القاطع ‬التعاطي ‬مع ‬المسودة ‬المسربة ‬لمشروع ‬قانون ‬المحاماة، ‬مشددا ‬على ‬أنه ‬يعتبر ‬المشروع ‬المعد ‬في ‬الولاية ‬السابقة ‬موضوع ‬المحاضر ‬الموقعة ‬بين ‬الطرفين ‬كأرضية ‬وحيدة ‬ومنطلق ‬أساسي ‬لأي ‬نقاش ‬مستقبلي ‬حول ‬قانون ‬المهنة.‬
كما ‬أكد ‬المكتب ‬رفضه ‬لكل ‬المراحل ‬والإجراءات ‬والشروط ‬المعلن ‬عنها ‬من ‬طرف ‬وزارة ‬العدل ‬لتنظيم ‬امتحان ‬الأهلية ‬المعلن ‬عنه ‬"بشكل ‬انفرادي" ‬مشددا ‬على ‬استعداده ‬لفتح ‬حوار ‬حقيقي ‬مع ‬وزارة ‬العدل ‬يفضي ‬إلى ‬اتفاق ‬مبدئي ‬واضح ‬وملزم ‬تحدد ‬بموجبه ‬الشروط ‬الموضوعية ‬لإجراء ‬الامتحان.‬
ودعا ‬المكتب ‬الحكومة ‬إلى ‬التجاوب ‬مع ‬انتظارات ‬المحامين ‬وفتح ‬حوار ‬جاد ‬ومسؤول ‬حول ‬باقي ‬الملفات ‬الأساسية ‬التي ‬تشغل ‬اهتمامات ‬الرأي ‬العام، ‬وفي ‬مقدمتها ‬التعاضدية ‬العامة ‬لهيئات ‬المحامين ‬بالمغرب، ‬وملف ‬المساعدة ‬القضائية، ‬والضرائب ‬وغيرها.‬
وأكد ‬المكتب ‬عزمه ‬اتخاذ ‬جميع ‬الخطوات ‬الضرورية ‬للدفاع ‬عن ‬استقلالية ‬المهنة ‬وحماية ‬صلاحيات ‬واختصاصات ‬مؤسساتها ‬التمثيلية.‬