هيئة جمعيات المحامين تعلن رفضها شروط "امتحان الأهلية" وتتهم الوزير وهبي بالإقصاء

عبرت هيئة جمعيات المحامين بالمغرب عن استنكارها لتعامل وزارة العدل مع القطاع وإقصائها للمهنيين في تدبير عدد من الملفات، مهددة باللجوء إلى خيارات تصعيدية إذا لم يتم التجاوب مع مطالبها.
وأكد مكتب الجمعية عقب انعقاد اجتماعه اليوم السبت بالرباط، أنه يرفض المنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، بتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، لاسيما بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة، الأمر الذي اعتبرته الجمعية خرقا واضحا للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود.
وأكد المكتب رفضه القاطع التعاطي مع المسودة المسربة لمشروع قانون المحاماة، مؤكدا أنه يعتبر المشروع المعد في الولاية السابقة موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين كأرضية وحيدة ومنطلق أساسي لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة.

كما أكد المكتب رفضه لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه "بشكل انفرادي" مشددا استعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان.
ودعا المكتب الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام، وفي مقدمتها التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، وملف المساعدة القضائية، والضرائب وغيرها.
وأكد المكتب عزمه اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلالية المهنة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.