الموارد المائية تتخذ بُعدا استراتيجيا في ظل التقلبات المناخية

علي الفيلالي: ضرورة عقلنة الاستعمال وتعميم تجربة معالجة المياه العادمة وضمان استدامة الثروة المائية
تناول المستشار البرلماني علي الفيلالي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ليوم الثلاثاء الماضي سؤالا مهما تمحور حول موضوع ترشيد الموارد المائية وتعميم معالجة المياه العادمة أكد في مضمونه أن الثروة المائية أضحت تتخذ بعدا استراتيجيا في ظل شح التساقطات والتقلبات المناخية التي تجعل من الجفاف ظاهرة بنوية لا تسلم منها بلادنا، الأمر الذي يتطلب تطوير سبل التعامل مع المياه سواء كانت سطحية أو جوفية.
وأضاف بعد ذلك أن بلادنا سجلت في السنوات الأخيرة نجاحا على مستوى معالجة المياه العادمة وتوجيهها لسقي المساحات الخضراء وغيرها، وأمام خطورة الخصاص المائي أصبح من الضروري تعميم هاته التجربة في السقي وفي اقتصاد المخزون المائي ليتساءل بعد ذلك عن تصور الحكومة لتعميم معالجة المياه العادمة في إطار ترشيد الموارد المائية وضمان استدامتها.
السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء افاد في رده أن إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة تندرج في المحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية للماء، المتعلق بتنمية العرض المائي، عبر تثمين مصادر المياه غير الاعتيادية كالمياه العادمة وتحلية مياه البحر، بحيث يهدف مشروع المخطط الوطني إلى إعادة استعمال 300 مليون متر مكعب في أفق 2050 وذلك في مجالات مختلفة كسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الكولف، وسقي الأراضي الزراعية، واستعمالات لأغراض صناعية.
ولذلك اعتبر قانون الماء 15-36، مياه الصرف الصحي جزءا من الملك العمومي المائي، يؤخذ بعين الاعتبار ويتم تخصيصه للاستعمالات الملائمة في إطار المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للأحواض المائية.
وأوضح انه لبلوغ هذه الأهداف والتحفيز على إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، نظرا للترابط بين إنجاز محطات المعالجة ومشاريع إعادة استعمال المياه العادمة، فقد قامت الحكومة بدمج المخطط الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط القروي في إطار مشروع برنامج متكامل أطلق عليه ''''البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج"، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء، الشيء الذي سيساعد على تناغم معالجة المياه العادمة وتثمينها وإعطاء دفعة نوعية لإعادة استعمالها.
وكشف أنه من المنتظر إعادة استعمال حوالي 100 مليون متر مكعب في أفق 2027 في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وماء السقي 20-27.
بالموازاة مع ذلك، فقد قامت الوزارة ووكالات الأحواض المائية في السنوات الأخيرة، بتقديم إعانات مالية هامة لمشاريع إعادة استعمال المياه العادمة وإبرام عدة اتفاقيات موضوعاتية، كحل تشاركي للدفع بإعادة استعمال المياه العادمة، بعدة مدن، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 269 مليون درهم.
الأخ علي الفيلالي أبرز في تعقيبه أن الفريق الاستقلالي يغتنم هذه المناسبة من أجل التنويه بالمبادرات التي أقدمت عليها الحكومة ومن خلالها الوزارة الوصية على تدبير الموارد المائية، والتي بادرت إلى اعتماد مقاربة تروم التدبير المحكم والمعقلن للطلب على الماء، ويظهر هذا جليا في برامج ومشاريع تحلية مياه البحر، وذلك بهدف تزويد العديد من المناطق بمياه الشرب والسقي على غرار مدينة أكادير مؤخرا والأقاليم الجنوبية، ينضاف إلى ذلك إجراءات عديدة منها تطوير الإطار التشريعي والقانوني، وتأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى إنجاز السدود الصغرى والتلية، ومساهمة الموارد المائية في إنتاج الطاقة الكهربائية.