حمدي ولد الرشيد ينوه بمضامين قرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

القرار يعكس المكاسب المحققة من الدبلوماسية الملكية في هذا السياق لإنهاء مسار هذا النزاع المفتعل
في أول تعليق على قرار مجلس الأمن الدولي بشأن نزاع الصحراء المفتعل، نوه رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد بضامين القرار، مشيرا إلى أنه يعكس المكاسب المحققة من الدبلوماسية الملكية في هذا السياق لإنهاء مسار هذا النزاع المفتعل.
وأكد رئيس جهة العيون أن القرار جدد دعم المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع بالمنطقة الى جانب إشادته بمخرجات الموائد المستديرة، وهو ما يمثل اعترافا أمميا جديدا بمشروعية تمثيل المنتخبين للساكنة. كما اعتبر ولد الرشيد أن القرار 2654 أكد على مركزية الجزائر بالملف باعتبارها طرفا أصيلا بالنزاع، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأبيد النزاع وتبعا لذلك تعميق أزمة الصحراويين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري.
ولد الرشيد أشار في ذات التصريح، إلى أن مسارعة البوليساريو إلى التنديد بالقرار ومهاجمة مجلس الأمن الدولي يعكس مدى النجاح الدبلوماسي المحقق في هذا المستوى، خاصة بعد دعوة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية وبكل ما لها من ثقل ووزن بالمنتظم الدولي وبلغة شديدة اللهجة البوليساريو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم عرقلة عمل المينورسو، هذا إلى جانب إشادة القرار وبعبارات صريحة بتعاون المملكة المغربية في هذا المضمار.
سيدي حمدي ولد الرشيد ثمن إشادة المجلس بالمسلسل التنموي الذي شهدته الأقاليم الجنوبية بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، لافتا الانتباه إلى أن المملكة المغربية ماضية في كسب الرهانات التنموية الكبرى، معززة باختراقات الدبلوماسية الملكية التي لم تدخر جهدا في سبيل تحصين الوحدة الترابية لبلادنا وتعبيد الطريق لحسم هذا النزاع المزمن بشكل نهائي.