وزيرة الدفاع الإسبانية في زيارة لسبتة المحتلة لفك العزلة التجارية

هل تفلح مارغريتا روبلز في مهمتها..
حلت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة سبتة المحتلة، وهي أول زيارة لمسؤول دفاع إسباني لسبتة المحتلة، منذ أكثر من 25 سنة. وقامت الوزيرة الإسبانية بزيارة الثكنات العسكرية في المدينة، حيث كان في استقبالها خوان خيسوس فيفاس مندوب حكومة سبتة.
وصفت وسائل إعلام إسبانية، زيارة الوزيرة الإسبانية، لمدينة سبتة المحتلة بأنها "عاطفية، ومباشرة، ومدركة لطبيعة وجود الجيش الإسباني في سبتة (المحتلة)، هكذا أظهرت وزيرة الدفاع نفسها خلال زيارتها للثغر المحتل، حيث قامت بزيارة ثكنات غونزاليس تابلاس".
وخصصت حكومة مدريد، لمدينتي سبتة ومليلة خطة استثمارية بقيمة 700 مليون أورو، لتعزيز كلتا المدينتين في مختلف القطاعات، وكما أوضحت وزيرة السياسة الإقليمية والمتحدثة باسم الحكومة، في وقت سابق، إيزابيل رودريغيز، أن الخطة الاستثمارية، ستتوجه نحو برامج تهم مجالات التشغيل والتعليم والصحة وتعزيز البنية التحتية.
تأتي هذهِ الخطة في سياق، تجاوز الأزمة الخانقة التي وُضعت فيها المدينة، بعد أن قام المغرب بالتوقف نهائيا عن النموذج الاقتصادي السائدِ الذي كانَ بالمدينة، والقطع نهائيا مع تجارة التهريب وغلق معبر ترخال. هذا الوضع فرض حصارًا اقتصاديًا على المدينة كليًا، لاسيما عندما كرس المغرب وضعية ميناء طنجة المتوسطي وطور من أنشطته التجارية.
وأكدت الصحف الإسبانية، إشادة روبلز بسبتة المحتلة ووصفتها بأنها "مدينة تمثل التعايش والحوار"، وثمنت "هذا الاتحاد الدائم بين سبتة المحتلة ورجال ونساء الحماية العسكرية الإسبانية" الذين يعملون "بإرادتهم لخدمة إسبانيا ومجتمعها".
قرر العديد من الأسر الإسبانية، بعدما دفعتهم الأزمة الخانقة التي تمر منها المدينة، إلى العودة إلى إسبانيا وتمثل هذه الزيارة، قياسًا إلى الجانب الإسباني رسالة تطمين إلى سكان المنطقة المحتلة، في أن دور الخطة الاستثمارية هو إرجاع المنطقة إلى دورها السابق، بوصفها منطقة عبور حيوي.
ورغمَ تطور العلاقات بينَ المغرب وإسبانيا، فإن سبتة ومليلية المحتلتين، تظلان حجر عثرة في علاقتهما، خصوصًا عندَ تمسك الطرفين بحساسية الملف، وبمركزية التاريخ وعمقه.
وأكدت مصادر إسبانية، أن الزيارة تركز على دعم الخطة الاستراتيجية للإسكان، وتخطط وزارة الدفاع للتنازل عن أراضيها العسكرية التي تبلغ 32.2 بالمائة بالمدينة، لبناء منازل للإسكان. ومن المتوقع أن يتم تعزيز هذا التنسيق بين الوزارة والمدينة، كما هو مبين في الخطة الإستراتيجية التي تحاول الاستجابة بحد أقصى لهذه الخطة.
هذهِ الخطة الاستثمارية التي تتخذها الحكومة الإسبانية في سبتة المحتلة، تدعم فرضية مواجهة الاقتصاد الوطني، وفك العزلة التجارية عن المدينة، ومن جانب آخر، يمكن قراءة زيارة الوزيرة الإسبانية في سياق الرد على مضمون رسالة المغرب إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي أوضحت أن المدينتين محتلتان، ولا يمكن الحديث عن حدود وإنما نقاط عبور، وفي سياق أخر، في كون هذه الزيارة ترد على حملات التشكيك في إسبانية سبتة ومليلية المحتلتين، والتي تصدت لها الوزيرة سابقا، عندما قالت أن "سبتة ومليلية مثل مدريد أو أي مدينة إسبانية أخرى".