الاضطرابات النفسية والسلوكات الانتحارية ترخي بظلالها على أشغال مجلس النواب

آيت طالب يكشف أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي لا يتجاوز 121 طبيبا أي بمعدل أقل من طبيب واحد لكل مائة ألف مواطن وظاهرة الوصم ضمن التكلفة الثقيلة
فتح مجلس النواب يوم الاثنين الماضي ملف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الصحة النفسية حيث أبرز متحدثون في إطار المادة 152 القلق من مخرجات التقرير ومن ذلك ارتفاع حالات الاكتئاب واضطرابات القلق والاضطرابات الذهنية وحالات الإدمان والسلوك الانتحاري، والعنف الأسري والمشاكل الاجتماعية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد19، مؤكدين أن هذا الجانب يشكل طابو في المجتمع المغربي يلفه الصمت المطبق لتفادي النظرة المجتمعية السلبية.
فيما كشفت التدخلات ذاتها أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى حالة انتحار في العالم كل ثانية، جراء معاناة من مشاكل نفسية وإدراج الصحة النفسية في أهداف التنمية المستدامة.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب ذكر في توضيحاته أن الاضطرابات النفسية تتسم بكلفتها الثقيلة سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي وتتميز بظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، مما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون من هذه الاضطرابات إلى العلاج.
وعلى مستوى الموارد البشرية فقد كشف أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي لا يتجاوز 121 طبيبا منهم 11 طبيبا التحقوا سنة 2021 و15 في سنة 2022.
بينما لم يتجاوز عدد الخريجين خلال السنة الحالية سبعة أطباء نفسانيين.
ووفق هذه المعطيات يتوفر المغرب على أقل من طبيب نفساني واحد لكل 100 ألف نسمة، مقارنة مع المعدل العالمي الذي يصل 1.7 لكل مائة ألف، والمعدل الأوروبي الذي يسجل 9.4 طبيب لكل 100 ألف. أما عدد المساعدات الاجتماعيات فلا يتجاوز 14 بالقطاع العام.
وبخصوص الأَسِرة الاستشفائية فقد أعلن أن هناك 25 مصلحة للطب العقلي مدمجة في المستشفيات العامة تضم 825 سرير، و11 مستشفى للأمراض النفسية الجامعية والعمومية، وثلاث مصالح استشفائية جامعية لطب الإدمان تضم 46 سريرا، معتبرا ان هذه الطاقة السريرية غير كافية لسد الحاجيات، سيما وان 20 في المائة منها تظل معطلة بسبب ما وصفه بالاستشفاءات غير المناسبة، والتي تكون لدواعي اجتماعية وإنسانية، وليس لدواعي طبية، حيث ان المرضى الذين استقرت حالتهم العقلية يحتاجون لمواصلة العلاج خارج المستشفى الا انه يتم تمديد مدة استشفائهم.
وعلى مستوى الميزانية المخصصة لأدوية الصحة النفسية فهي تصل 83.5 مليون درهم برسم 2022.
وفي أعقاب هذه المؤشرات الرقمية، تطرق وزير الصحة الى الإطار القانوني الذي لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية وتوجهات البرنامج الوطني للصحة العقلية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة.
وذكر في سياق التدابير المبرمجة تنفيذ برنامج "سد الفجوة في مجال الصحة العقلية" والرفع من أعداد الأطباء الاختصاصيين وإعادة توزيع الموارد البشرية، والاستمرار في إنشاء مصالح الطب العقلي وبناء وتجهيز ثلاثة مستشفيات للصحة العقلية بأكادير والقنيطرة وبني ملال وتوفير 120 سرير إضافي، موازاة مع إعادة بناء مستشفى الامراض النفسية ببرشيد.
ولفت بعد ذلك إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بضرورة اتباع الرعاية الصحية في المستشفيات بتدخلات نفسية اجتماعية تسمح بإدماج المرضى على المستوى الأسري والمهني والاجتماعي، وذلك لتجنب الانتكاسات ومضاعفات الاضطرابات العقلية عبر اعتماد المؤسسات البينية والمستشفيات النهارية بكل من الدارالبيضاء والرباط ومراكش وسلا.