الأمازيغية تتحول من قضية مجتمع إلى قضية دولة

الدكتور مصطفى عنترة الباحث في الثقافة الأمازيغية: المغرب نجح في اعتماد مقاربة مؤسساتية متميزة لملف الأمازيغية
تناول مصطفى عنترة الباحث في الثقافة الأمازيغية من خلال كتابه الصادر أخيرا الكتاب بالدرس والتحليل مجمل التطورات الهامة التي عرفتها المسألة الأمازيغية منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمنين في الفصل الخامس من الدستور ووضع المخطط المندمج لإدماج الأمازيغية وصندوق دعم الأمازيغية 2021-2026.
وقارب عنترة في هذا الكتاب النقاش السياسي والدستوري الساخن والغني الذي صاحب موضوع الأمازيغية، سواء داخل البرلمان أو داخل الساحة الوطنية من قبل مختلف الفرقاء وخصوصا المجتمع المدني الأمازيغي الذي قدم مرافعات قوية لفائدة المسألة الأمازيغية.

صدر لك كتاب بعنوان "المسألة الأمازيغية في المغرب، من المأسسة الى الدسترة"، لماذا مسألة وليست قضية، وما هي القضايا المركزية او المحطات الأساسية التي مرت منها الأمازيغية وتوقف عند هذا المؤلف القيم؟
لا أخفي عليكم أن عنوان الكتاب أثار قبل صدوره جملة من التساؤلات بعد الكشف عن عنوانه بخصوص المسألة أو القضية. ولو أنني في البداية رفضت الخوض في هذا الأمر، إلا أني أرى انه من المفيد التوضيح أن الباحث في اشتغاله على موضوع معين هو ملزم بأخذ مسافة معينة منه، لكي يكون تحليله والنتائج التي سيخرج بها موضوعية بعيدة عن الذات. وأضيف هنا أن المسألة أو القضية تلامسان موضوع دلالي لمدلول كلمة Question التي قد يقابلها بالعربية سؤال، كما يمكن أن تقارب موضوع إشكالية Problématique او مشكل Probleme او نزاع conflit. هذه مستويات دلالية متفاوتة تشير إلى مستوى عمق الموضوع في بيئته المجتمعية. النزاعات الإقليمية ذات البعد الثقافي واللغوي في العالم، ومشاكل وقضايا التعدد اللغوي في مناطق متعددة من المعمور، لا يمكن إسقاطها على واقع المسألة الأمازيغية بالمغرب.
لقد تناول الكتاب بالدرس والتحليل مجمل التطورات الهامة التي عرفتها المسألة الأمازيغية منذ الخطاب الملكي التاريخي بأجدير وتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية المتضمنين في الفصل الخامس من الدستور ووضع المخطط المندمج لإدماج الأمازيغية وصندوق دعم الأمازيغية 2021-2026. وكذلك النقاش السياسي والدستوري الساخن والغني الذي صاحب موضوع الأمازيغية سواء داخل البرلمان أو داخل الساحة الوطنية من قبل مختلف الفرقاء وخصوصا المجتمع المدني الأمازيغي الذي قدم مرافعات قوية لفائدة المسألة الأمازيغية.

أطرت منطلقات البحث في هذا الموضوع من قضية التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب مقارنة مع عدد من الدول الاخرى، ما هي المخرجات او الملاحظات التي سجلتها في هذا الموضوع؟
بالفعل لقد نجحت الدولة في اعتماد مقاربة متميزة لمعالجة ملف الأمازيغية، مقاربة مؤسساتية، تدرجية، تشاركية، إندماجية وحذرة في الآن نفسه...
لقد توفقت الدولة في بناء نموذج خاص بها ومتفرد في تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي الذي يزخر به المجتمع المغربي، بشمال إفريقيا مستفيدة من بعض التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن، وأيضا من أخطاء التجربة الجزائرية في تدبيرها لملف الأمازيغية. والأكيد أن هذه التجربة بالرغم من حداثتها، فهي مؤهلة لتصبح نموذجا يحتذى به في المنطقة على مستوى تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي. وقد تعرف نفس النجاح الذي عرفته تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي هي اليوم نموذجا هاما يحظى بالدراسة في مجال العدالة الانتقالية على الصعيد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب تناول المسألة الأمازيغية خصوصا في مرحلة المغرب المستقل غير أن صاحب التقديم الأستاذ عبد اللطيف اكنوش آثر أن يتطرق لموضوع الامازيغية من الناحية التاريخية، مما جعل الكتاب يخرج إلى حيز الوجود بحلة متكاملة وبأفكار متناغمة، آملا أن يشكل أرضية لنقاش هادف وجدي.