فاعلون ‬نقابيون ‬يتهمون ‬شركات ‬المحروقات ‬بالتواطؤ ‬

في ‬انتظار ‬صدور ‬المراسيم ‬التطبيقية ‬لإعادة ‬النظر ‬في ‬ملف ‬شركات ‬المحروقات.. مجلس ‬المنافسة ‬يؤكد أن ‬أسعار ‬المحروقات ‬تخضع ‬لمنطق ‬السوق ‬
في ‬الوقت ‬الذي ‬يؤكد ‬فيه ‬رئيس ‬مجلس ‬المنافسة ‬أن ‬ارتفاع ‬أسعار ‬المحروقات ‬في ‬الظرفية ‬الحالية ‬يخضع ‬لقاعدة ‬العرض ‬والطلب، ‬أخذا ‬بعين ‬الاعتبار ‬تكلفة ‬الإنتاج ‬والنقل ‬والأسعار ‬الخارجية، ‬يقول ‬فاعلون ‬نقابيون ‬أن ‬هناك ‬اتفاقا ‬ضمنيا ‬بين ‬شركات ‬المحروقات ‬بعدم ‬تخفيض ‬أسعارها، ‬مستدلين ‬بتقارب ‬السعر ‬الأقصى ‬والسعر ‬الأدنى ‬للمحروقات، ‬وهو ‬ما ‬يكشف ‬بالملموس ‬أن ‬هناك ‬تفاهما ‬وتوافقا ‬بينها ‬على ‬الإبقاء ‬على ‬الأسعار ‬في ‬مستواها ‬الحالي.‬
تصريحات ‬المسؤول ‬الأول ‬عن ‬مجلس ‬المنافسة ‬جاءت ‬في ‬إطار ‬لقاء ‬جمعه ‬بوسائل ‬إعلام ‬وطنية، ‬شدد ‬فيها ‬على ‬ان ‬المجلس ‬بصدد ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬ملف ‬التوافق ‬بين ‬شركات ‬المحروقات ‬على ‬الأسعار، ‬وهو ‬الملف ‬الذي ‬يشكل ‬محور ‬قرار ‬سيصدره ‬هذا ‬الأخير ‬بعد ‬صدور ‬المراسيم ‬التطبيقية ‬للقوانين ‬الجديدة.‬
وجوابا ‬عنها ‬يرى ‬الحسين ‬اليماني ‬كاتب ‬عام ‬النقابة ‬الوطنية ‬لصناعة ‬البترول ‬والغاز ‬في ‬تصريح ‬للعلم ‬أن ‬تصريح ‬رئيس ‬مجلس ‬المنافسة ‬يحمل ‬في ‬طياته ‬استفزازا ‬واضحا، ‬خصوصا ‬إذا ‬أضفناه ‬إلى ‬تصريحات ‬سابقة ‬أدلت ‬بها ‬وزيرة ‬الانتقال ‬الطاقي ‬وقبلها ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية.‬
وقال ‬الحسين ‬اليماني ‬النقابي ‬الذي ‬ارتبط ‬اسمه ‬بملف ‬الدفاع ‬عن ‬عودة ‬شركة ‬‮«‬سامير‮»‬ ‬إننا ‬اليوم ‬بتنا ‬نعيش ‬على ‬إيقاع ‬تصريحات ‬المسؤولين ‬المستفزة ‬والتي ‬تحاول ‬جميعها ‬التنصل ‬من ‬المسؤولية، ‬مضيفا ‬أن ‬التعويل ‬كان ‬قائما ‬على ‬مجلس ‬المنافسة، ‬باعتباره ‬من ‬الجيل ‬الجديد ‬للمؤسسات ‬التي ‬جاء ‬بها ‬دستور ‬2011، ‬لضبط ‬والتحكم ‬في ‬ارتفاع ‬الأسعار، ‬خصوصا ‬في ‬المواد ‬الطاقية ‬التي ‬تعد ‬حيوية ‬وارتفاع ‬أسعارها ‬يضرب ‬في ‬الصميم ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمغاربة، ‬إلا ‬أن ‬العكس ‬هو ‬الحاصل، ‬بل ‬ونفاجأ ‬بتأجيل ‬إيجاد ‬حلول ‬لهذا ‬الملف ‬إلى ‬غاية ‬صدور ‬المراسيم ‬التطبيقية ‬الجديدة ‬لمجلس ‬المنافسة.‬
وكان ‬أحمد ‬رحو، ‬رئيس ‬مجلس ‬المنافسة ‬قد ‬كشف ‬إقدام ‬هذا ‬الأخير ‬على ‬إعادة ‬النظر ‬في ‬ملف ‬التوافق ‬بين ‬شركات ‬المحروقات ‬على ‬الأسعار، ‬حيث ‬سيكون ‬هذا ‬الموضوع ‬محور ‬قرار ‬سيصدره ‬المجلس ‬بعد ‬إخراج ‬المراسيم ‬التطبيقية ‬للقوانين ‬الجديدة.‬
ونبه ‬الفاعل ‬النقابي ‬الذي ‬تعتزم ‬نقابته ‬تنفيذ ‬جمع ‬احتجاجي ‬اليوم ‬الخميس ‬9 ‬فبراير ‬الجاري ‬للمطالبة ‬بالحسم ‬في ‬مصير ‬شركة ‬‮«‬سامير‮»‬ ‬واسترجاع ‬مكاسب ‬المستخدمين ‬في ‬الأجور ‬والتقاعد، ‬نبه ‬إلى ‬مراكمة ‬شركات ‬المحروقات ‬أرباحا ‬فاحشة ‬على ‬حساب ‬جيوب ‬المغاربة، ‬وتضييع ‬المغرب ‬لميزانيات ‬طائلة ‬جراء ‬جشع ‬شركات ‬المحروقات ‬وخضوعها ‬لمنطق ‬الربح ‬بأي ‬كلفة ‬وأي ‬ثمن.‬
وبالعودة ‬إلى ‬مجلس ‬المنافسة، ‬فقد ‬اعتبر ‬هذا ‬الأخير ‬على ‬لسان ‬رئيسه ‬السيد ‬أحمد ‬رحو ‬أن ‬المغرب ‬يعرف ‬حاليا، ‬كجميع ‬الدول، ‬تقلبات ‬في ‬الأثمان ‬نتيجة ‬عوامل ‬خارجية ‬ترتبط ‬بأسعار ‬المواد ‬المستوردة، ‬وداخلية ‬متصلة ‬بالوضعية ‬الفلاحية ‬نتيجة ‬ضعف ‬التساقطات ‬المطرية، ‬مشددا ‬على ‬أن ‬مهمة ‬المجلس ‬في ‬هذا ‬الصدد ‬هي ‬التحقق ‬من ‬كون ‬التغيرات ‬في ‬الأسعار ‬مبررة.‬
وكان ‬المجلس ‬فتح ‬هذا ‬الملف ‬قبل ‬سنوات، ‬وكاد ‬ينتهي ‬بتغريم ‬شركات ‬المحروقات، ‬لكن ‬تحفظ ‬بعض ‬الأعضاء ‬فيه ‬على ‬مسار ‬التحقيق ‬دفع ‬جلالة ‬الملك ‬إلى ‬التدخل ‬وتشكيل ‬لجنة ‬خاصة، ‬كما ‬دعا ‬الحكومة ‬إلى ‬تحيين ‬القوانين ‬المنظمة ‬للمجلس ‬وحرية ‬الأسعار ‬والمنافسة.‬
وتتعلق ‬القوانين ‬الجديدة ‬المذكورة ‬بالقانون ‬رقم ‬40.21 ‬الذي ‬يقضي ‬بتغيير ‬وتتميم ‬القانون ‬رقم ‬104.‬12 ‬المتعلق ‬بحرية ‬الأسعار ‬والمنافسة، ‬والقانون ‬رقم ‬41.‬21 ‬القاضي ‬بتغيير ‬وتتميم ‬القانون ‬رقم ‬20.13 ‬المتعلق ‬بمجلس ‬المنافسة، ‬وقد ‬صدرا ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية ‬نهاية ‬2022.‬
وحسب ‬أحمد ‬رحو، ‬فإن ‬مجلس ‬المنافسة ‬سيعيد ‬النظر ‬في ‬ملف ‬المحروقات ‬بطريقة ‬قانونية ‬سليمة ‬لتفادي ‬الطعن ‬في ‬القرار ‬النهائي ‬أمام ‬القضاء، ‬مؤكدا ‬بهذا ‬الخصوص ‬أن ‬هذا ‬الملف ‬لم ‬يغلق ‬نهائيا، ‬وسيتم ‬فتحه ‬من ‬جديد ‬وإتمامه ‬بما ‬هو ‬لازم ‬من ‬ناحية ‬المعلومات ‬لاتخاذ ‬قرار ‬سليم، ‬مع ‬الاحترام ‬اللازم ‬لحق ‬الدفاع ‬لسلامة ‬القرار ‬النهائي.‬