أثار التقرير الجديد الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، والذي تطرق فيه لهوامش ربح موزعي الأدوية والصيادلة بالمغرب، جدلا كبيرا، بسبب نسبتها المرتفعة جدا، مقارنة بالدول المحيطة بنا، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة حول الأسباب التي جعلت الحكومات المتتالية تتحاشى فتح هذا الملف، رغم ما قد يعنيه ذلك من تاثير إيجابي مباشر على أسعار بيع الأدوية للمواطنين. تقرير "العدوي" كان واضحا، حيث أكد أن "مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، قد أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا"، مضيفا :"فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، 57 بالمائة بينما لا يتجاوز 25 بالمائة في تركيا، و5.58 بالمائة في البرتغال، و21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا". أما بخصوص الأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، فهوامش الربح فيها تتراوح بين 47 %و57 %، بينما تبلغ نسبة الربح في الأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، ما بين 300 و400 درهم لكل علبة. وفيما يتعلق بشركات توزيع الأدوية بالجملة، فتتراوح هوامش ربحها ما بين 11% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما و2 % بالنسبة لباقي الأدوية. المثير للغضب في هذه الأرقام هو أن جل الصيدليات المغربية تتوفر فقط على مخزون محدود من الأدوية المنخفضة الثمن والتي يكثر عليها الإقبال فقط، فيما يُطلَب منك الانتظار إن كانت الوصفة تتضمن دواء باهض الثمن أو غير متداول بكثرة، مما يعني أن الصيدلاني يُحصِّل منك هامش ربح قد يصل إلى 400 درهم مقابل اتصال هاتفي بسيط مع موزع الدواء، ودون أن يستثمر شيئا أو يُعرِّض نفسه لخطر الخسارة، كما تنص على ذلك أبسط مبادئ التجارة.
