منتدى الصحافيين الشباب يناقش مع وزير التواصل مستجدات الشأن الإعلامي المغربي

عقد وفد عن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، لقاء مع السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الثلاثاء 11 أبريل، وذلك في إطار حرص المنتدى على التواصل المستمر مع الحكومة والبرلمان والمؤسسات الوطنية، من أجل تقديم وجهات نظره بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن الإعلامي في بلادنا.
وقدم المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، وفق بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، مجموعة من المقترحات والتوصيات ذات الصلة بعدد من الإشكاليات المرتبطة بواقع الممارسة الصحافية والإطار التشريعي المنظم لها، والتي يهدف من ورائها إلى تأهيل القطاع الإعلامي في بلادنا ليقوم بدوره التنويري كاملا في المجتمع.
وأضاف البلاغ ذاته، أن وفد المنتدى عبر للسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في الشق المتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، عن رفضه لمحاولات تمرير صيغ تصادر حق الصحافيين في الانتخاب المباشر لمن يمثلهم في المجلس الوطني للصحافة، وفرض الرقابة على حسابات الصحافيين في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما دعا المنتدى حسب المصدر نفسه، إلى مراجعة القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة بما يضمن أولا، تجويده وتطويره حتى يكون ملائما لمضامين الدستور وأساسا وفق ما تنص عليه أحكام المادة 28 منه، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، وللممارسات الفضلى في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة على المستوى الدولي، وثانيا، عدم التراجع عن اعتماد المبدأ الديمقراطي المتمثل في الانتخابات، والذي يضمن أيضا التنزيل الأمثل لمبدإ المناصفة.
بالمقابل، سجل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب خلال هذا اللقاء، بإيجابية قبول المملكة المغربية لكل التوصيات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في إطار الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل، وهو ما يشكل تقدما ملموسا على مستوى الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية، ومشيدا في الوقت ذاته، بمضمون الرأي الاستشاري الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، بناء على طلب إبداء الرأي الذي تلقاه المجلس من السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 2 دجنبر 2021، داعيا الحكومة إلى الأخذ بمضامينه.
واختُتِم البلاغ، بالإشارة إلى أن اللقاء شكل فرصة من أجل التداول في مستقبل الهولدينغ الإعلامي العمومي الذي سيضم قنوات وإذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية وقناة ميدي 1 تي في الإخبارية، معتبرا أن هذا المشروع الطموح يشكل فرصة من أجل تعزيز التعددية في شقيها الثقافي والسياسي في بلادنا، ومؤكدا في الآن ذاته، أن حرية الصحافة لا تتحقق بالنسبة للإعلام العمومي التابع لمؤسسات الدولة إلا عبر الالتزام بمبادئ الخدمة العمومية، المتجلية أساسا في منح المواطنين أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات جودة، من أجل تمكينهم من لعب دور نشيط في الحياة السياسية، والمساهمة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ممارسة دورهم في الرقابة على الشأن العام.