بعد الغنوشي.. الأمن التونسي يعتقل قياديين آخرين من الحركة

قامت قوات الأمن التونسية الثلاثاء بإغلاق مقر حزب النهضة، غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي وقياديين آخرين من الحركة، في خطوة إضافية تعكس عمق الشرخ بين المعارضة والرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا القرار غداة توقيف رئيس الحزب راشد الغنوشي من قبل قوات أمنية خلال الإفطار في منزله الإثنين. وهو ما ندد به الحزب وطالب بإطلاق سراحه فورا، مؤكدا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى "جهة غير معلومة"، قبل أن يعلن أنه يتم التحقيق معه في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس. كما تم توقيف قياديين آخرين بحركة النهضة هما بلقاسم حسن ومحمد القوماني.
وقال القيادي بالحزب رياض الشعيبي لفرانس برس "دخلت قوة أمنية إلى مقر الحزب الرئيسي وطالبت المتواجدين فيه بالمغادرة وأغلقته". وتابع "كما قامت قوات أمنية أخرى بغلق جميع مكاتب الحزب في البلاد ومنعت الاجتماع فيها".
وفي أول رد فعل دولي على توقيف الغنوشي، أكد الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء صدر عن المتحدث باسمه "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطورات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقرات الحزب". وذكر البيان "بأهمية احترام حقوق الدفاع".
ولم تعلق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف الذي يأتي غداة تصريحات قال فيها الغنوشي إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية".
وأضاف "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكون، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".
وفي سياق متصل، أفاد أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" الائتلاف المعارض للرئيس قيس سعيد والتي تشارك فيه النهضة، أن قوات الشرطة "منعت تنظيم مؤتمر صحافي للجبهة اليوم ووضعت حواجز أمام مقر الحزب".
ويعتبر الغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 حين علق أعمال البرلمان السابق وأقال رئيس الحكومة.