تلاميذ المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيف دولي حديث حملت نتائج الدورة الخامسة من الدراسة الدولية لتقويم تطور الكفايات القرائية 2021، التي صدرت يوم 16 ماي الجاري، معطيات صادمة تسائل المجهودات والمبالغ المرصودة لإصلاح التعليم ببلادنا، حيث حل تلاميذ المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة من بين 57 دولة مشاركة. نتائج الدراسة التي تنظم مرة كل خمس سنوات، والمكونة من 19 صفحة، تخص 400 ألف تلميذ بالمستوى الرابع ابتدائي من 57 دولة، منحت بلادنا 372 نقطة، بعد كل من مصر التي حصلت على 378 نقطة، والأردن 381 نقطة، وإيران 413 نقطة، وقبل جنوب أفريقيا. ورغم ذلك فإن هذه النتائج تبرز تقدما طفيفا لمستوى تلاميذ المغرب، مقارنة بدراسة سنة 2016. وفي تعليقه على هذه المعطيات، اعتبر الخبير التربوي، لحسن مادي، أنها لا يجب أن تخيفنا، ولكن أن تكون بمثابة درس كبير لإعادة النظر فيما نقوم به إلى حد الآن من أجل تطوير منظومتنا التعليمية، مشددا في تصريح ل»العلم»، أنه من دون هذا التطوير لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة لبلادنا وتفعيل النموذج التنموي الجديد، من الناحية التربوية والاجتماعية والتنموية. ولتلافي هذا الوضع، دعا الخبير، الجهات المنتخبة إلى تحمل مسؤولية أدوارها في مجال التربية والتكوين عبر تدخل فعال ومؤسساتي، وتفعيل دور الجماعات المحلية، وإعادة النظر في مهام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأدوارها واستقلاليتها، وتجويد الكفاءات لدى جميع المتدخلين في المنظومة التربوية ببلادنا.. وأوضح المتحدث، أن المغرب تلقى هذه النتائج بنوع من المفاجأة، معتبرا أنها مفاجئة جدا ومفاجئة أكثر بالنسبة للمسؤولين، الذين كانوا يظنون أن الإجراءات التي قاموا ويقومون بها ستؤدي إلى إيجاد الحلول لمختلف عراقيل ومثبطات منظومتنا التربوية. واستدرك بأنه لا يجب أن تكون هذه الدراسة محبطة للعزائم، بل فرصة للبحث عن الحلول لتجاوز ما أشارت إليه الدراسة. وذكر مادي، بتقديم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، قبل سنة ونصف لإحصاءات تدق ناقوس الخطر وتبين أن هناك مشاكل كبيرة، مضيفا ب»أننا في الوقت نفسه، نجده لا يجرؤ على تقديم حلول يمكنها أن تؤدي إلى تغيير هذه الوضعية، نقول إنصافا إن السيد الوزير قام بمجهودات كبيرة في مجال تطوير منظومتنا التربوية، ولكن حان الوقت لكي تكون هناك جلسات هدوء تتميز بالنجاعة للبحث عن حلول مفاجئة كذلك كما فاجأتنا هذه الدراسة لإيجاد مخرجات لهذه الوضعية». وشدد على أن الأمر، يتطلب تشكيل لجنة أزمة يجب أن تتميز بالخبرة والكفاءة التي تجعلها تقدم بعض الحلول الرصينة وغير المعتادة لتجاوز هذه المعضلة. وقال الخبير التربوي ذاته، «نعلم بوجود المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي ينجز دراسات من حين لآخر، تقييمية واستشرافية للوصول إلى بعض التوصيات، ولكن يتبين أن تشكيلة هذا المجلس ليست فعالة وإجرائية، بل تشوبها ترضيات لأناس أدخلوا إلى هذه المؤسسة لا علاقة لهم بمجال التربية والتعليم، وآخرين مستواهم ضعيف جدا ويتخذون قرارات في أمور تتطلب الوعي بموضوعها». وعدد لحسن مادي، أزمات التعليم في بلادنا، بداية من مكونات منظومة التربية والتكوين، من قبيل الفضاءات التي يوجد بها المتعلم، والتي لازالت في حاجة إلى نوع من العناية، حيث تنعدم الماء والمراحيض والساحات خضراء، وتوجد أقسام غير مجهزة بالوسائل الضرورية التي يحتاجها كل من التلميذ والمدرس. واسترسل بأن المناهج الدراسية، عبارة عن حشو وجمع لنصوص لا رابط بينها، بل تساهم في إثقال كاهل المتعلم، إضافة إلى مشكل تكوين المدرسين، الذين لم تستفد مجموعة منهم من تكوين بيداغوجي يؤهلهم لمزاولة المهنة، ووجود نوع من البيداغوجيات المستعملة لا يتيح حرية الإبداع والابتكار..
