تخوف من إفلاس الآلاف من مغاربة العالم وجرهم إلى القضاء

توجس في صفوف الجالية من اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية...
ساد توجس كبير مغاربة العالم إثر إحالة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب ومجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان ،خوفا على ممتلكاتهم وأرصدتهم بالمغرب،بالإضافة إلى العواقب القانونية التي تهددهم.
وسارعت جمعيات ومنظمات بالمهجر، أمام تضارب التأويلات بشأن الاتفاقية، إلى توقيع عرائض ضد هذه الاتفاقية التي اعتبروها "كارثية" على فئات كبيرة تعد بالآلاف من الجالية،وغيرها من المتقاضين لرواتب شهرية من مكتب الشؤون الاجتماعية بكل بلدية أو للمزاولين للتجارة أو مالكي الشركات . فيما دعا آخرون إلى سحب أموالهم من الأبناك المغربية وبيع ممتلكاتهم بعد أن تبين أن الحكومة السابقة صادقت على الاتفاقية دون النظر في عواقبها على المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي تصريح لجريدة "العلم" قال إدريس أبضالس كاتب فرع حزب الاستقلال بهولندا، وعضو المجلس الوطني للحزب، أن هذه الاتفاقية في حال تفعيلها، ستتسبب في إفلاس الآلاف من مغاربة هولندا،و ستجرهم إلى القضاء، كونها ليست في مصلحة مغاربة الخارج ولا مصلحة المغرب،وستؤثر سلبا على استثمارات مغاربة الخارج وتحويلاتهم المالية،مشيرا إلى انه يتلقى يوميا اتصالات واستفسارات من مختلف فئات مغاربة هولندا قصد التأكد من حقيقة هذه الاتفاقية.
ويعود سبب إثارة الخوف من الاتفاقية من جديد بعد أن شرعت لجنة الخارجية إلى فتح النقاش في الإتفاقية قبل تمريرها للبرلمان قصد التصويت بشأنها. وقد تم تعليق النقاش وتأجيل النظر فيها بعد أن أثارت البرلمانية مليكة لحيان التوجس الكبير لمغاربة العالم من الإتفاقية والأضرار البليغة الناجمة عنها في حال المصادقة عليها. مستعينة بمحمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق مغاربة العالم، والذي بدوره اتصل برئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، هذا الأخير ربط الاتصال برؤساء فرق الاغلبية وأطلعهم على خطورة الاتفاقية، وعليه تم تأجيل النقاش في الاتفاقية إلى حين التوصل إلى صيغة مناسبة.
ويذكر ان الاتفاقية المتعدّدة للتبادل الآلي للمعلومات المالية صادق عليها المغرب مع مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE في 25 يونيو 2019، وقدمت بخصوصها الحكومة السابقة، مرسوم قانون رقم 2.18.117، الذي ينصّ على سنّ أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.