الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يتناول قضايا غلاء المكالمات الهاتفية والتسول واحترام الانتاج السينمائي الأخلاق العامة

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة للأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التكنولوجيات الحديثة، التنمية الاجتماعية، المقاومة، السياحة، الاتصال.
ثمن المكالمات بالمغرب من الأغلى في العالم
في قطاع التكنولوجيات الحديثة تدخل الأخ عبد الغني وافق في سؤال حول غلاء المكالمات الهاتفية تطرق في بدايته إلى الأهمية التي أصبح يكتسيها الهاتف النقال في حياة المواطنين وفي مجالات الاقتصاد والاستثمار غير أنه سجل الشكايات حول غلاء فواتير الهواتف النقالة التي تعتبر من أغلى التعريفات بالعالم، كما تطرق إلى مسألة بيع الأرقام الهاتفية دون هويات إضافة إلى قيام المتعهدين ببعث رسائل دون إذن أصحابها مما يطرح مسألة تفعيل قانون حماية المعطيات الالكترونية، ليتساءل عن التدابير التي ستتخذها الحكومة في هذا المجال، كما اقترح وضع سياسة موحدة للأسعار في جميع المجالات.
أكد وزير الصناعة والتجارة تسجيل عدة تخفيضات منذ سنة 2007 لكنها تبقى دون المستوى مشيرا إلى أن سنة 2010 ستعرف عدة تخفيضات منها خفض الربط البيني ما بين الفاعلين، تقاسم تكاليف البنيات التحتية للاتصال وهو ما سينعكس على أسعار المكالمات، ودخول الجيل الثاني من خدمات الهاتف النقال، وعلى مستوى الرسائل المجهولة أو كل ما يسيء للزبون فقد أكد أن المعالجة تتم عن طريق تقديم شكاية لمعرفة مصدرها، إضافة إلى انطلاق العمل من أجل معالجة الأرقام التي بدون هوية كما أشار إلى مطالبة الحكومة الفاعلين من أجل ضمان شفافية الأسعار
الدعوة إلى وضع إستراتيجية لمحاربة التسول
وفي القضايا الاجتماعية وجهت الأخت فتيحة البقالي سؤالا حول تزايد آفة التسول التي أصبحت تعرف انتشارا كبيرا ببلادنا وتمس جميع الفئات العمرية داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تسيء إلى قيم المجتمع المغربي منبهة أنها امتدت إلى العالم القروي وأصبحت لها عصابات منظمة تمارس التسول المحترف مستغلة الأطفال والعجزة وتحقق مداخيل تفوق 700 درهم يوميا.
المعالجة تنطلق من الإستراتيجية الوطنية لمحاربة التسول تجيب وزيرة التنمية الاجتماعية والتي ترتكز على ثلاث مقاربات الأولى ذات بعد اجتماعي ترتكز على إعادة الإدماج والثانية ذات بعد قانوني من خلال الإعداد لمشروع قانون في الموضوع والثالث عن طريق التحسيس والتواصل مع مختلف الشركاء، مضيفة أن العمل ابتدأ بأربعة مراكز بكل من فاس والرباط وصفرو والدار البيضاء، هاته الأخيرة التي شهدت معالجة 8000 حالة سنة 2007.
أسرة المقاومة تحتاج الى رعاية خاصة واستثنائية
ومن جهته تقدم الأخ عثمان عيلة بسؤال حول الوضعية المادية لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير الصعبة والتي لا تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الحياة وفي ظل ارتفاع الاسعار والأدوية مشيرا إلى أن التضحيات التي قدمها هؤلاء تفرض على الدولة إعطاءهم الأولوية في تحسين وضعيتهم المادية والصحية، كما طالب بتغيير الشروط اللازمة للحصول على التعويض الإجمالي، خصوصا وأن هاته الشريحة تمثل 30% من الساكنة، معتبرا أن حتى التعويضات الحالية المقررة رغم هزالتها تخضع لشروط معقدة منها عدم استفادة الزوجة بعد موت زوجها المقاوم إذا كانت نسبة العجز تحت 60% ، وحتى الذي يتوفى ونسبة العجز تفوق 60% تستفيد زوجته من نصف الراتب.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد في معرض جوابه أنه منذ فاتح يناير 2002، وبمقتضى القانون رقم 53.02 تم الرفع من المبلغ الشهري لمنحة التعويض الإجمالي من 500 إلى 840 درهم لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ومن 750 إلى 1250 درهما لأرامل وذوي حقوق الشهداء منهم. كما تقررت في ذات الوقت، وبموجب القانون رقم 54.02، الزيادة في المبلغ الشهري لراتب معاش العطب من 8,23 إلى 9,28 درهم للنقطة العددية الممنوح على أساسها راتب معاش العطب. حيث كلفت الزيادتان غلافا ماليا إجماليا إضافيا بلغ ما قدره خمسين (50) مليون درهم سنويا.
كما أبرمت المندوبية السامية اتفاقية إطار للتعاون والشراكة وملحقا لها مع الصندوق المغربي للتقاعد يهدفان إلى تبسيط إجراءات تكوين وتصفية الملفات ووضع آجال محددة ومعقولة لها بما يضمن صرف المستحقات المالية لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بكيفية منتظمة وبالسرعة المرجوة. مضيفا أنه يوجد حاليا قيد الإعداد مشروع قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 1.76.534 بتاريخ 12 غشت 1976 يتوخى تسوية قيمة منحة التعويض الإجمالي مع مستوى الحد الأدنى للأجور من خلال اقتراح الرفع من سقف الدخل المخولة على أساسه هذه المنحة من الرقم الاستدلالي 148 إلى الرقم الاستدلالي 236 المساوي لمبلغ 1520 درهما شهريا، وذلك في أفق توسيع قاعدة المستفيدين من التعويض الإجمالي المخول حاليا لما تعداده 18839 منتمي إلى أسرة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
الدعوة الى معاقبة وكالات الأسفار التي تتلاعب بالحجاج
وعلى مستوى القطاع السياحي وبمناسبة موسم الحج الذي يشهد إقبال بعض الحجاج على التعاقد مع وكالات الأسفار من أجل تنظيم الرحلات الى الديار المقدسة غير أن البعض منهم يتفاجأ بمستوى الخدمات المتدنية التي تقدم خارج المتفق عليه وفي هذا الإطار وجه الأخ حسن علاوي سؤالا حول تلاعبات بعض وكالة الأسفار في التعامل مع الحجاج والتدابير التي ستتخذ ضد تلك الوكالات.
وزير السياحة أكد أن عملية اختيار الوكالات يتم وفق معايير دقيقة بحضور المهنيين، ويطلب من الوكالات الحاصلة على رخصة تنظيم الحج توقيع عقد مع الحاج أمام السلطات تتضمن الشروط والخدمات كما يتم إرسال بعثة إلى الديار المقدسة لمراقبة مدى التزامهم بالشروط، وفي حالة الاختلالات يتم اتخاذ عدة تدابير منها التوقيف كما حصل السنة الماضية، مشيرا الى أنه خلال موسم الحج الحالي استفادت 150 وكالة من رخصة تنظيم الحج من أصل 240.
في معرض تعقيبه طالب الأخ بولون السالك بضرورة اتخاذ تدابير زجرية مستعجلة للقطع مع تلاعبات بعض الوكالات التي تستهزئ بمشاعر الحجاج كما فعلت هذه السنة وكالة القادسية، كما طالب بفتح تحقيق مع بعثة الحجاج التابعة للمقاطعات التي اغتنى بعض أفرادها على حساب الحجاج من خلال السمسرة في الخدمات.
دعوة بعض الأفلام المغربية إلى احترام الأخلاق العامة
قطاع الاتصال تقدم بشأنه الأخ عمر حجيرة بسؤال حول الأفلام المنافية للآداب والأخلاق العامة أكد في بدايته دعم الفريق الاستقلالي للإنتاج الفني الوطني وللفنانين المغاربة مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للفنان المغربي في كل التظاهرات والأعمال، غير أنه استنكر قيام بعض الأفلام بعرض مشاهد تتضمن كلمات نابية ولقطات منافية للأخلاق العامة ولعادات الشعب المغربي خصوصا أن من عادات بعض الأسر المغربية أن تصطحب أبناءها إلى دور السينما، مؤكدا أن الحمولة الفنية يجب أن تحافظ على عادات وتقاليد المغاربة والانفتاح على كل ما يسهم في الاغناء الفني الهادف، ليتساءل عن وجود آلية لمراقبة مثل هذه المشاهد التي تخدش الحياء.
وزير الاتصال أشار في معرض جوابه أن العمل يتم داخل ثنائية حرية الإبداع واحترام الضوابط معتبرا أن الفن المغربي يعيش حالة مخاض في أفق التطور وهو ما يتطلب وجود تأطير قانوني وأخلاقي مواكب، وعلى صعيد الإجراءات أشار إلى وجود لجنة مختلطة تتابع أسبوعيا ما سيعرض في قاعات السينما ويمكنها أن تمنع عرض الأفلام المسيئة.