عقد مجلس النواب جلسة عمومية لدورته الربيعية ضمن السنة التشريعية الثامنة خصصت لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم. وهكذا فقد تساءل الفريق عن إصلاح القضاء وحماية الأراضي الفلاحية من التعمير وتعويضات فلاحي منطقة الغرب. إصلاح القضاء يتطلب استراتيجية مندمجة السؤال المحوري الذي شهدته هذه الجلسة تطرق الى موضوع إصلاح القضاء الذي تدخل بشأنه الأخ عبد الغني وافق أكد في بدايته أن تحقيق هذا المطلب هو ملاذ لحماية الحريات الفردية والجماعية ودعامة لدولة الحق والقانون وتشجيع الاستثمار، ومن جهة أخرى فقد اعتبر عبد الغني وافق أنه مطلب مجتمعي بامتياز تحث عليه الإرادة الملكية والبرنامج الحكومي ومبادرات الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، بل حتى إن القضاة أنفسهم أعدوا مشروع مدونة للأخلاق، وفي تشخيصه للاختلالات التي يعيشها القطاع تطرق الى ضعف البنية التحتية وقلة الموارد البشرية إضافة الى البطء وعدم التخليق. ليخلص في الأخير الى أن المطلوب هو التغلب على هذا الخصاص وتأهيل العنصر البشري والشروع فعلا في استقلالية القضاء، كما قدم اقتراحات عملية من أهمها: تفعيل القوانين الحالية وتفعيل دور الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وحذف ما يمسى سرية المداولة، وإعطاء المجلس الأعلى مكانة خاصة من بناية وميزانية مستقلة وجهاز خاص لمراقبة أعمال القضاة والتفتيش. وزير العدل أشار في جوابه الى الإصرار الملكي على خوض هذا الورش المهم الذي يعتبر قاطرة مهمة لكل الأوراش، معتبرا أن منظور وزارة العدل للإصلاح ينطلق من بعدين الأول إصلاح المحكمة بهدف الرفع من جودة الأداء والثاني هو إصلاح مؤسساتي بهدف الوصول الى قضاء مستقل وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى ودعم نزاهة القضاء وتخليقه. كما ذكر بأن منهجية الإصلاح انطلقت من خلال فتح باب الحوار واستشارة 100 مؤسسة سياسية واقتصادية ومهنية، لإعداد تقرير تركيبي سيرفع الى جلالة الملك. المطالبة بتخليص الأراضي الفلاحية من قبضة أباطرة العقار أما القطاع الفلاحي فقد وجهت بخصوصه الأخت مالكة العاصمي سؤالا حول الأراضي الفلاحية المفتوحة للتعمير قالت فيه تحصل جهات معينة أحيانا من الدولة على أراضي فلاحية شاسعة ومعها تراخيص التجزئة وتراخيص التعمير والسكن، في الوقت الذي يمنع فيه على أصحاب الأراضي والمالكين المجاورين استثمار أراضيهم الخاصة والاستفادة منها. مضيفة أن هذا الأمر يطرح سؤال العدالة والمساواة الذي مازال غائبا في المغرب والذي يطغى عليه الاستثناءات والامتيازات، الشيء الذي يفتح باب الرشوة والنهب ويتسع معه الفقر والتهميش مضيفة أن القوانين تستعمل فقط من أجل محاصرة المستضعفين، وهو ما نتج عنه ظهور طبقة جديدة من الأغنياء أسمتهم بالمعمرين الجدد الذين يحصلون على أراضي الفلاحين بأبخس الأثمان، لتتساءل هل يمكن للمغرب أن يتحول من دولة الاستثناءات الى دولة المساواة؟ في بداية جوابه أكد وزير الفلاحة أن المخطط الأخضر جاء ليحارب تدهور الأراضي وتجنب استعمالها لغير الأغراض الفلاحية من خلال تحسيس مختلف الشركاء بالآثار المترتبة على الأمن الغذائي والمساهمة في التوجيه العقلاني للتوسعات العمرانية وإعداد خرائط حول المؤهلات الفلاحية، وأعطى مثلا على ذلك حيث تمت المحافظة على 54.000 هكتار من أصل 291.000 هكتار كانت مقترحة ليشملها توسع المدارات الحضرية ما بين 1998 و 2008. وبخصوص مدينة مراكش التي تعرف زحفا كبيرا للبناء أشار الى أن الوزارة تهيء مشروع مرسوم لإعادة تحديد دائرة الري النفيس لاستخراج حوالي 400.1 هكتار وإعطائها شواهد الصبغة غير الفلاحية. الساكنة الفلاحية بمنطقة الغرب تطالب بالمزيد من المساعدات للتغلب على آثار الفيضانات. وفي نفس القطاع الفلاحي تقدم الأخ محمد لعسل بسؤال حول المساعدات التي خصصت للفلاحين بمنطقة الغرب الذين تضرروا جراء الفيضانات الأخيرة ليسجل أن بعض الدواوير بجماعة الصفصاف والحوافات والنويرات لم تتوصل الى حد الآن بحصتها من الشعير على غرار باقي الفلاحين وكذلك التعويض عن الأشجار المثمرة كما اعتبر أن الأمر يتطلب كذلك إعادة النظر في فواتير مياه السقي من أجل مساعدتهم على تجاوز محنتهم. وجوابا على سؤال الأخ لعسل أشار الوزير إلى ان المنطقة عرفت إتلاف 90 ألف هكتار بسبب الفيضانات وضياع مخزون بعض المواد العلفية لدى الفلاحين، مما جعل الحكومة تخصص مبلغا يناهز 215 مليون درهم لإنقاذ المنطقة من خلال برنامج استعجالي لإنقاذ الماشية ، واستبدال الزراعات الضائعة، وترميم التجهيزات الهيدرو فلاحية المتضررة، وفتح وصيانة المسالك الفلاحية، وعلى صعيد النتائج فقد تم التنفيذ الكلي للبرنامج الاستعجالي لإنقاذ الماشية ، واستبدال حوالي 58.000 هكتار بالزراعات الربيعية، والإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بفتح وصيانة المسالك الفلاحية، مضيفا أن جماعات الحوافات والصفصاف والنويرات استفادت من 6.840 قنطار من الشعير و 5.360 قنطار من الأعلاف المركبة و 4.872 هكتار من البرنامج الخاص بالزراعات البديلة.
