مشروع جديد للتقطيع الجماعي قريبا على طاولة الأحزاب السياسية

خمس جماعات جديدة وأكثر من 500 جماعة يشملها التعديل وإحداث 216 مركز محدد

علمت «العلم» من مصادر وثيقة الاطلاع أن مشروع وزارة الداخلية المتعلق بالتقطيع الجماعي أصبح جاهزا ومن المنتظر أن تحيله وزارة الداخلية باسم الحكومة على أحزاب الأغلبية ثم على جميع الأحزاب في فترة لاحقة في إطار مسلسل تشاوري تراهن عليه الحكومة في استيعاب اقتراحات مختلف التشكيلات السياسية، وأسرت هذه المصادر للعلم أن هذا المسلسل سينطلق خلال الأيام القليلة القادمة لن تتجاوز في غالب الأحيان نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
ونبهت هذه المصادر إلى أن الأمر يتعلق بالتنظيم الذي هو من اختصاص السلطة التنفيذية الذي تمارسه بإصدار المراسيم، ولكن هذا لن يمنع من استطلاع آراء التشكيلات السياسية الوطنية، كما أن المناسبة لاتهم إلا التقطيع الجماعي ولاتهم مسائل من قبيل إحداث العمالات أو توسيع المدارات الحضرية.
واستعصى لحد الآن الحصول على نسخة من مشروع وزارة الداخلية المتعلق بالتقطيع الانتخابي، وهي القضية التي تحظى بأهمية بالغة جدا بالنسبة للمغاربة قاطبة وترهن مستقبل التنمية المحلية في بلادنا، إلا أن مصادر قالت للعلم بأن المشروع الجديد يقترح إحداث خمس جماعات حضرية جديدة، وإعادة ادماج بعض الجماعات مع بعضها البعض وتغيير الحدود بالنسبة لجماعات أخرى وقدرت هذه المصادر نسبة الجماعات التي شملها التعديل أو التغيير في هذا المشروع بحوالي 32 % من مجموع الجماعات أي ما يعني ثلث الجماعات (أكثر من 500 جماعة قروية وحضرية). وأضافت هذه المصادر أن المشروع الجديد يشجع إحداث ما يعرف بالمراكز المحددة داخل الجماعات (ويتعلق الأمر يتخويل بعض الجماعات القروية بعض الصلاحيات التي تمارسها الجماعات الحضرية بهدف تنمية مواردها المالية مع محافظتها على صفة الجماعات القروية).
ويذكر أن عدد هذه المراكز يصل اليوم إلى 108 ويقترح المشروع أن ترتفع إلى 216 ، أي بزيادة 100%.
ويستشف من هذه المعطيات بالنسبة للمعنيين وبالنسبة للرأي العام الوطني أن الحكومة تقدمت فعلا بمقاربة شمولية بالنسبة للاستحقاقات الجماعية المقبلة ، إذ صادق المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس من الأسبوع الماضي على مشروع الميثاق الجماعي وهي الآن تعلن بداية الاشتغال في التقطيع الجماعي ويرتقب أن تعلن قريبا بداية العمل في القوانين الانتخابية، كما يلاحظ أن الحكومة أعلنت عن هذه الأوراش في وقت مبكر ومناسب، وهو أمر لم يكن يحصل في السابق، علما أن كل هذه المشاريع تبقى قابلة للإغناء والتعديل خلال ما تبقى من مراحل التشريع.