غدا يفتتح البرلمان السنة التشريعية الجديدة..

قضايا التعليم والقضاء ودعم السكن والحماية الاجتماعية ومدونة الأسرة في مقدمة أعمال الدورة
من المقرر أن يفتتح جلالة الملك محمد السادس، يوم غد الجمعة السنة التشريعية الثالثة في الولاية الحادية عشرة للبرلمان من خلال إلقاء خطاب سام يتضمن خارطة طريق للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تتناول ما تعرفه الساحة الوطنية من تحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذا الرياضي في ظل حصول المغرب على شرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 صحبة الجارتين إسبانيا والبرتغال.
وفي ظل الأوراش الكبرى التي يتطلع إليها المغرب تماشيا مع المستجدات والاحداث الأخيرة ومن ذلك زلزال 8 شتنبر وما تمخض عنه من برنامج استعجالي لإعادة الإعمار والتهيئة، والتنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية ودعم السكن ومواكبة الفئات الهشة، فإن المؤسسة التشريعية بكل مكوناتها مطالبة بالتعبئة الشاملة والتجند الكلي للانخراط في الملفات المصيرية للبلاد خلال هذه السنة التشريعية وما سيليها من سنوات استشرافا للمخطط الخماسي لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وأفق 2030 للرفع من جاهزية وجاذبية المغرب لاحتضان العرس الكروي العالمي.
أجندة البرلمان من المنتظر أن تكون حافلة على مستوى التشريع وخلال الأسابيع القليلة القادمة من خلال مشروع القانون المالي 2024 الذي يحمل عنوان التحدي في ظل السياقات والإكراهات الاقتصادية بالأساس التي طبعت السنة الجارية وخاصة الأسعار المرتفعة للمحروقات ومستويات التضخم وعجز الميزانية والمديونية واستمرار عوامل اللايقين على المستوى الدولي وارتفاع أسعار المواد، حيث تفيد التوقعات عودة معدل النمو إلى الاستقرار انطلاقا من 2025.
فيما يظل الموسم الفلاحي لهذه السنة رهينا بحجم التساقطات والتي تسجل إلى الآن نوعا من التأخر، علما أن الفرضية المطروحة هو تحقيق 75 مليون قنطار من الحبوب. موازاة مع الورش المالي، هناك ورش إصلاح مدونة الأسرة والذي يستدعي انخراط كل الاطياف السياسية الممثلة في قبة البرلمان لكي تساهم بتصوراتها وتوجهاتها في النصوص القانونية ذات الصلة، دون إغفال تحديات تشريعية أخرى تتمثل في مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص القانونية المرتبطة بالمهن المساعدة للقضاء، وكذا النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية والتكوين، وما يتصل به من انتظارات لاستكمال تفعيل القانون الاطار 51.17 والارتقاء بمهن التدريس والتكوين وضمان الاستقرار في منظومة التعليم من خلال إيجاد طي نهائي لملف الأساتذة المتعاقدين بهدف خلق انسجام بين مختلف فئات المنظومة التربوية، فضلا عن استكمال الأوراش القانونية المنتظرة على مستوى مدونة الشغل وقانون الإضراب، وتعزيز مكانة المقاولات وخاصة الصغيرة جدا والمتوسطة بما يخدم مجال التنافسية ويعزز قدراتها التصديرية.
ويظل الهاجس الأبرز هو تحقيق التوازنات على المستوى الماكرواقتصادي وتعزيز مقومات السلم الاجتماعي وتكريس السيادة الوطنية بكل تجلياتها الغذائية والدوائية والطاقية والصناعية.