فرق برلمانية تؤكد على ضرورة التعبئة وتظافر جهود المؤسستين التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات القائمة

تقاطعت مواقف وآراء فرق برلمانية ممثلة بمجلس النواب في التأكيد على ضرورة التعبئة الشاملة وتظافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تجاوز التحديات القائمة لاسيما تلك المرتبطة بتدبير مخلفات زلزال الحوز.
وأكدت الفرق النيابية (أغلبية ومعارضة) في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني الجديد الذي يدشن السنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، على أهمية الدور " المواكب والميسر " للمؤسسة التشريعية في هذه الظرفية الخاصة، التي تتزامن مع إطلاق مجموعة من الأوراش لاسيما برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي شددت على "ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة".
وفي هذا السياق، اعتبر، محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب (أغلبية) أن السياق الوطني المرتبط بتدبير أثار الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة، يفرض نفسه اليوم على كل الفاعلين بما في ذلك المؤسسة التشريعية، نظرا للتحديات الكبيرة التي تكتنف هذا السياق "والتي والحمد لله نجحت بلادنا في التفاعل معها بشكل أثار إعجاب العالم ".
وسجل السيد غيات أن سياق الدخول البرلماني الحالي مطبوع بسمتين أساسيتين ترتبط الأولى بتبعات الزلزال والتزامات الحكومة إزاء هذا الورش، فيما تهم الثانية مواصلة ورش تنزيل الدولة الاجتماعية خصوصا دعم الأسر الفقيرة ودعم السكن، مسجلا أن هذا الأمر "يحتاج مواكبة قوية من المؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الورش بالكفاءة والفاعلية والجدية التي دعا لها جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش".
وأشار رئيس الفريق النيابي إلى أن أجندة هذه الدورة التشريعية تحفل أيضا بقضايا لا تقل أهمية، ذات صلة بقطاع العدالة ولاسيما إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية والمؤسسات السجنية، ناهيك عن ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة "الذي يتطلب منا نقاشات طويلة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطن".
وخلص إلى القول أن البرلمان المغربي يضطلع بالأدوار المنوطة به، وأن الأغلبية البرلمانية " تدخل غمار هذه الدورة التشريعية متماسكة ومنسجمة وواضعة نصب أعينها المصلحة الوطنية العليا".
بدوره أكد، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن أجندة الدخول البرلماني الحالي تأثرت بتداعيات زلزال الحوز مشددا على أنه "من أولويات عمل البرلمانيين، والحكومة، الحرص على التفعيل الأمثل للتوجيهات الملكية السامية والقرارات القوية لجلالة الملك، والمتعلقة ببرنامج إعادة إعمار وتأهيل الأقاليم التي أصابتها هذه الكارثة الطبيعية ".
وأبرز أن حزبه سيمارس من موقع المعارضة دوره الاقتراحي والرقابي والتنبيهي إزاء الحكومة في هذا الشأن والانخراط بقوة في النقاش المؤسساتي المطلوب بخصوص قضايا وملفات مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية، والصحافة والنشر، وقضايا الفن والإبداع والثقافة.
المصدر الدار / – و م ع