تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها 5

ترأس مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمقر الوزارة يوم الجمعة 10 نونبر 2023، حفل تنصيب أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023.

وفي مستهل كلمته التي وجهها للجنة التحكيم بهذه المناسبة، أكد الوزير على أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة هو تكريس ثقافة الاعتراف بالعمل المدني التطوعي، عبر تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية للجمعيات والشخصيات المدنية، مع التعريف بالتجارب الناجحة لهؤلاء الفاعلين المدنيين، سواء على المستوى الوطني أو فيما يخص الجمعيات والفاعلين الجمعويين من المغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح الوزير أن ما يميز هذه الدورة هو تعديل الإطار القانوني المنظم للجائزة، والذي جاء في سياق الاستجابة لتوصيات لجن التحكيم والتنظيم السابقة ولمطالب الحركة الجمعوية؛ خصوصا جمعيات مغاربة العالم الذين عبروا عن مطالبهم خلال حفل الدورة الرابعة. حيث تم العمل على إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإتاحة الفرصة للجمعيات التي تم تأسيسها خارج المغرب لتقديم بعض وثائقها باللغة الأصلية لبلد الإقامة، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى، قصد ملاءمة مواد المرسوم والنظام الداخلي.

وبهذه المناسبة ذكر الوزير بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق لجنة التحكيم نتيجة الخيارات التي ستكون مُتاحة أمامها أثناء دراسة ملفات الترشحات وتقييمها واختيار المميز منها، استرشادا بالمبادئ التي جاء بها دستور المملكة ل 2011.

وتتألف هذه اللجنة من السيدات والسادة:
فريدة الخمليشي رئيسة، (رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفاعلة جمعوية وحقوقية)
محمد بوزلافة عضوا، (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اظهر مهراز بفاس)
فريدة اليوموري عضوا، (أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا)
نوفل البعمري عضوا، (محام بهيئة المحامين بتطوان حقوقي وفاعل جمعوي)
مينة لغزال عضوا، (رئيسة قسم اليقظة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي الجهوي بالمركز الجهوي للاستثمار العيون الساقية الحمراء)
عبد الله الحديوي عضوا، (أستاذ مختص في التكوين الجمعوي ورئيس جمعية فجيج للتنمية والتضامن)
زهرة ساعد عضوا. (أستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الداخلة واد الذهب)