توظيف 1684 عون لفائدة 19 قطاعا وزاريا للتواصل مع الناطقين باللغة الأمازيغية وقع وزير التجهيز والماء،نزار بركة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، اتفاقية شراكة وتعاون اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 بمدينة الخميسات، وذلك في إطار توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي نفس الوقت، وقعت الوزيرة مزور اتفاقيات أخرى مع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وكذا مع مدير الصندوق الوطني للتقاعد لطفي بوجندار، ومدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عبد الودود خربوش.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت غيثة مزور، على العناية الملكية لمقومات الهوية الثقافية الوطنية، ومدى حرص جلالة الملك على تبويء اللغة الأمازيغية مكانتها التي تليقُ بها، باعتبارِها جزءً لا يتجزاُ من هوية وثقافة كل مغربية ومغربي، مستحضرة في هذا الإطار القرار الملكي، بتاريخ 3 ماي 2023، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً يحتفى بهِ على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.
واستعرضت الوزيرة ما تم تنزيله من أوراش، تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنةٍ على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، التي احتضنت فعالياتها مدينة الخميسات. مؤكدة حرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على مواكبة كل المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تعزز حضور اللغة الأمازيغية بمختلف تعبيراتها اللسانية في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وتنفيذا لمقتضيات خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تم توقيع اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، سيتم بموجبها دعم الوكالة في تنفيذ وإنجاز برنامج لمحو الأمية باللغة الأمازيغية، بهدف تمكين المستفيدات والمستفيدين الأميات والأميين منهم، أو الذين لديهم كفايات دنيا من تطوير المهارات الأساسية في مجال اللغة الأمازيغية واستعمالها في مختلف المجالات المرتبطة بحياتهم اليومية.
وتماشيا مع مضامين القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفي إطار تعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم، تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تروم دعم الوزارة في تعزيز اللغة الأمازيغية داخل مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، من خلال إدراج اللغة الأمازيغية في برامج التكوين الذي سيتم إنجازه في إطار الاتفاقية سالفة الذكر.
ويأتي هذا الحدث بالموازاة مع استداد الشعب المغربي للاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة، وكذا في إطار الجهود المبذولة لإنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفقا للتوجيهات الملكية السامية، بما من شأنه أن يخول للغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، باعتبارها إرثا لكل المغاربة يخدم مكانتها هوية ولغة وثقافة وتاريخا وحضارة.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم تشغيل ما مجموعه 1684 عوناً في التنويعات اللغوية الثلاث، سيُناط بهم استقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لفائدة 19 قطاعاً وزارياً. كما سيتم إدراج اللغة الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية. كما ستشمل هذه الاتفاقيات تعزيز اللغة الأمازيغية في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من خلال إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتكوين. هذا بالإضافة إلى إدراجها ببرامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.
