إسرائيل وجنوب أفريقيا تتواجهان أمام محكمة العدل في قضية إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

تقف جنوب أفريقيا في مواجهة إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يومه الخميس 11 يناير، حيث سيستمع القضاة للدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة مع طلب بالوقف العاجل للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل.
وستعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، جلسات استماع على مدى يومين في قضية رفعت في نهاية شهر ديسمبر وتتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ووصفت إسرائيل القضية برمتها بأنها سخيفة واتهمت بريتوريا بلعب دور "محامي الشيطان" لصالح حركة (حماس) التي تشن حربا ضدها في غزة.
وجنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزمهما بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشنت القوات الإسرائيلية هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من قطاع غزة الذي تديره حماس هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وخطف 240 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تسبب الهجوم في تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ بالسكان ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولو لمرة واحدة على الأقل، مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب أفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الأفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
وفي نوفمبر، أيد ما أصبح حاليا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم مقترحا في برلمان جنوب أفريقيا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أن توافق على وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت جنوب أفريقيا في أوراق القضية إلى عدم قيام إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية للقطاع الفلسطيني.
كما تشير الأوراق إلى حملة القصف المستمرة التي أدت لمقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي قبيل جلسات الاستماع إن إسرائيل "لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل وفقا له" مؤكدا أن جميع الأعمال العسكرية موجهة ضد حماس.
ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة قرارها في الوقت الراهن بشأن مزاعم الإبادة الجماعية لأنها ستحكم فقط على تلك الجزئية في حكمها النهائي الذي من المحتمل صدروه بعد عدة سنوات. وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.