محاكمة إسرائيل.. ردود الفعل الدولية اتجاه قرارات "محكمة العدل الدولية" بشأن "دعوى الإبادة الجماعية"

كشف الاتحاد الأوروبي يومه الجمعة 26 يناير، عن أنه يتوقع تنفيذا "كاملا وفوريا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن "تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة".
حيث جاء في بيان مشترك لمفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".
وطالبت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة.
وأكدت خلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل إجراءات مؤقتة.
فيما انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" العدل الدولية لإصدارها إجراءات ضد إسرائيل، ووصف الهيئة الدولية ب"المعادية للسامية".
جاء ذلك في تعليق بن غفير على قرار العدل الدولية، وقال الوزير اليميني المتطرف "إن قرار المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يثبت ما كان معروفا بالفعل - هذه المحكمة لا تسعى إلى العدالة، بل إلى اضطهاد الشعب اليهودي. لقد كانوا صامتين خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويخطون خطوة أخرى إلى الأمام".
وأضاف: "يجب عدم الاستماع إلى القرارات التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر"، مؤكدا أنه "يجب أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل".
وفي أول تعليق لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على قرار المحكمة، وصف "الادعاء" بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بأنه "مشين"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل حربها ضد "حماس" حتى تحقق "النصر الكامل"، حسبما أورده المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي "أوفير غيندلمان" عبر شبكة "إكس".
ووصف نتنياهو الحرب التي تخوضها إسرائيل بأنها "حرب لا توجد حرب أكثر عدالة منها"، مضيفا "سنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي"
وشدد نتنياهو على أن المحكمة في لاهاي "رفضت وبحق الطلب التافه بحرماننا من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وأعرب نتنياهو عن امتعاضه ل"مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، والذي وصفه بأنه "ليس كاذبا فحسب بل هو مشين"، واعتبر أن "استعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة".
وقال "سنواصل (الحرب على "حماس") حتى نحقق النصر الكامل، حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا لإسرائيل".
ومن جهتها، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها في لاهاي، ورحب رئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوزا" بقرار المحكمة، وقال في كلمة له يومه الجمعة: "إنه انتصار للعدالة"..
وأضاف أن "قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل".
وأكد رامافوزا أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة.
وشدد على أن قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن تل أبيب تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وأن جرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان، مشيرا إلى أنه ومنذ أكتوبر الماضي والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات.
كما كررت الولايات المتحدة الجمعة، موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة "لا أساس له من الصحة".
وجاء التأكيد الأمريكي ذلك بعد صدور القرار، وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها".
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قد أفاد بأن واشنطن لا ترى أي أساس لمزاعم جنوب إفريقيا ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق المدنيين في قطاع غزة.
وصرح كيربي للصحفيين بأن "هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة".
كما أعلن سابقا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على حدوث إبادة جماعية في غزة.
ومن جانبه، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار القضائي المؤقت، وأكد أن تركيا ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".
كما أكد أن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الفلسطينيين.
وأعرب الرئيس التركي عن أمله بأن يسفر قرار محكمة العدل الدولية عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية.
وفي نفس السياق، رحبت المملكة العربية السعودية بالقرار الابتدائي، وطالبت بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية والرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.
وأكدت الوزارة في بيانها "تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية"، مؤكدة "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".
وأشادت الخارجية السعودية ب"جهود جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".
وشددت الوزارة على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وعلقت حركة "حماس" وحركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين، في بيانات منفصلة مساء الجمعة، على قرار المحكمة، حيث قالت الأولى في بيانها "إنه ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت الحركة "هذا القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".
وطالبت حماس المجتمع الدولي بإلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أنها تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة إسرائيل لارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص.
وفي ختام بيانها، ثمنت حركة حماس "موقف جمهورية جنوب إفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته وسعيها لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية"، كما وجّهت الشكر لكافة الدول التي عبرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني.
فيما قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، في بيانها، إنه وبالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها "لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".
واستنكرت الحركة إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشارت "إلى أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".
وأشادت في بيانها ب"الجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".