شكايات المستهلكين بلغت 6 آلاف في 2023 ودول منحت الجمعيات المدافعة صفة دستورية دافع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، صباح يوم الجمعة في مقترح صادر عن الجامعة، لتبني مفهوم جديد لحماية المستهلك، ترسيخا لثقافة استهلاكية لدى مختلف شرائح المجتمع المغربي وبجميع جهاته، وذلك من خلال تأطير الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة إلى أن أصبح "المستهلك" حاضرا في كل المنابر الإعلامية الرسمية والخاصة. تؤمن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كمؤسسة غير حكومية بأن لا مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية بدون تقارب بين كل الفاعلين في السوق، من مورد ومراقب ومستهلك وإعلام، ويعد هذا الأخير حلقة تنسيق بين كل المتدخلين في مجال حماية المستهلك. وما وصلت إليه الحركة الاستهلاكية اليوم من نتائج إيجابية هو بفضل الإعلام الصامد بين الفاعلين في هذه الحركة والمستهلك والمؤسسات الحكومية والخاصة. ونظرا لأهمية الموضوع، وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمستهلك لسنة 2024، ارتأت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تقديم مفهومها الجديد لحماية المستهلك. وهذا ما أوضحه بوعزة الخراطي في تصريح ل "العلم"، معتبرا أن هذه المناسبة فرصة وجب على المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك أن يدلي برأيه فيما يتعلق بالمكتسبات طوال هذه السنوات للنضال في هذا الميدان. كما أبرز المتحدث أن عدد شكايات المستهلكين بلغ سنة 2023، 6 ألف شكاية، منها تقريبا 86 بالمئة تم فض النزاع فيها عن طريق الوساطة دون، اللجوء إلى المحاكم رغم أن للجامعة إذن التقاضي. المفهوم الجديد لحماية المستهلك يأتي بعد دراسة عميقة في الوضع الجمعوي الذي يعنى بحماية المستهلك وأضاف المتحدث، أن المفهوم الجديد يأتي بعد دراسة عميقة في الوضع الجمعوي الذي يعنى بحماية المستهلك، وبالتالي حان الوقت لتقييم تجربة الجمعيات التي أخذت نموذجها عن التجربة الفرنسية، والتي أصبحت فاشلة ولم تعطي النتائج المتوخاة منها. مشيرا في ذات السياق إلى تجارب مختلفة في الدول الأنجلوسكسونية التي تتخذ إجراءات أكثر حماية للمستهلك، بإدماج الحركة الاستهلاكية في مجلس المنافسة وحماية المستهلك والذي يحمل صفة دستورية، وبالتالي له قوة في التدخل من بداية السوق إلى نهايته أي وصولا إلى المستهلك. وأوضح الخراطي، بما أن المغرب اختار النظام الاقتصادي الليبرالي فلابد من الدفاع عن حقوق جميع الفاعلين داخل هذا النظام منهم المستهلك، والمورد ومؤسسات الحكامة والمراقبة، كون المنتج دون مستهلك لا يمكنه الاستمرار وفي غياب وسائل الرقابة والحكامة ستسود الفوضى داخل الأسواق. ولهذا فالدفاع عن هذا الثلاثي سيضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنمو والتوازن في القدرة التفاوضية بين المستهلك والمنتج والمؤسسات الحكومية. كما أكد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن المغرب من الدول القليلة التي اعتمدت النموذج الفرنكفوني لحماية المستهلك، والذي يستمد قوته من المجتمع المدني للقيام بترسيخ مفهوم حماية حقوق المستهلك المعترف بها دوليا، وطبقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة من لدن الأممالمتحدة. كما يعد المغرب من الدول الأولى التي صادقت على الميثاق الأممي لحماية المستهلك سنة 1985، وكان تاريخ انطلاق تأسيس جمعيات حماية المستهلك انطلاقا من مدينة الدارالبيضاء سنة 1993، ثم مكناس 1996 فالقنيطرة سنة 1997. فاجعة زيوت مكناس الشرارة الأولى للاهتمام بجودة المواد الغذائية هذا وقد أشار الخراطي في مقترحه إلى المراحل التي عرفها المغرب خلال حركته الاستهلاكية، فبعد فاجعة زيوت مكناس سنة 1959 والتي كانت السبب الأساسي في تعزيز اهتمام دول العالم بجودة وسلامة المواد الغذائية خطاب كينيدي 15 مارس 1962 وإنشاء الدستور الغذائي 1963 وتعديل مؤسسة التغذية والأدوية الأمريكية 1973 ، وجد المغرب نفسه آنذاك بدون وسائل تأمين العيش السليم للمواطن، فكان صدور الظهير المؤرخ ب 22 أكتوبر 1959 بمثابة ثورة قانونية، لأنه ولأول مرة يصدر قانون له أثر رجعي وقتئذ. وعرفت هذه الفترة اهتمام السلطات بتنظيم السوق وتقوية مؤسسات المراقبة بصدور قوانين منها القانون 1-75-291 المتعلق بالمراقبة الصحية للمواد الحيوانية أو حيوانية المصدر المؤرخ ب 8 اكتوبر 1977 وقانون مراقبة الأسعار المؤرخ ب 1971/12/29 وقانون زجر الغش 13.83 سنة 1985. فيما عرفت المرحلة الثانية بداية من 1983، تقصيرا ملحوظا نظرا للظرفية الدقيقة التي كان يمر منها المغرب بسبب سنوات الجفاف وإلزامية تطبيق شروط البنك الدولي برنامج التقويم الهيكلي، مما جعل الإدارات المكلفة بالمراقبة تهتم أكثر بالتموين وتوفير المواد في السوق. وقد نتج عن هذه الوضعية ظهور تسممات غذائية، بعضها مميت التي أثارت ضجة إعلامية هزت الرأي العام الوطني سنة 1999، وتميزت هذه الفترة بظهور جمعيات حماية المستهلك لملء فراغ المؤسسات الحكومية التي كانت تسهر على المراقبة، ووصل عددها في نهاية القرن الماضي عشر جمعيات لم يتبق منها إلا الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، والتي احتفت السنة الماضية بمرور ربع قرن من النضال في ميدان حماية المستهلك. غشت 2008 انطلاقة نوعية للحركة الاستهلاكية بالمغرب فيما تزامنت المرحلة الثالثة حسب الخراطي مع المفهوم الجديد للسلطة، الذي نادى به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب جلالته يوم 12 أكتوبر 1999 والذي يحمل دلالات كبرى. كما يعتبر الخطاب السامي لصاحب الجلالة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2008، انطلاقة نوعية للحركة الاستهلاكية بالمغرب، ومنذ هذا الحدث المفصلي في تطور الحركة الاستهلاكية بالبلاد، توالت المكاسب التي عرفها الحقل الاستهلاكي المغربي، ومن بينها إصدار القوانين المتعلقة بتعزيز مكانة مؤسسات الحكامة الأفقية والقطاعية. فمن مؤسسات الحكامة الأفقية على سبيل المثال دون الحصر مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرهم. ومن مؤسسات الحكامة القطاعية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. كما تم تعديل هيكلة العديد من الوزارات لمنح الاستقلالية لمصالح المراقبة كالمكتب الوطني للسلامة الصحية لمنتجات الغذائية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وبالتالي تعد هذه المرحلة حسب ذات المتحدث، البناء الصحيح لصرح حماية المستهلك ومأسسة الآليات الهادفة إلى ضمان حقوقه، وتوفير المناخ المناسب لنشر الوعي بالأهمية القصوى التي باتت تكتسيها الثقافة الاستهلاكية وحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه على الصعيدين الوطني والدولي في العصر الراهن، مما يفسر التوسع المتزايد لحجم الحركة الاستهلاكية من خلال تأسيس جمعيات حماية المستهلك التي ارتفع عددها من 10 سنة 2000 إلى 121 سنة 2022، وكذلك ظهور عدة تكتلات لهذه الجمعيات على الصعيد الوطني. ولفت الخراطي أن هذا الموجز التاريخي والمتميز، ذو الطابع الفرنكفوني لمفهوم حماية المستهلك والذي ينحصر في نشاط المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك، لم يعط ثماره هذا ما دفع فرنسا إلى تقليص دعم الدولة الفرنسية لجمعيات حماية المستهلك وتراجع زخمها، ولذلك ارتأت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عرض اقتراح المفهوم جديد لحماية المستهلك في إطار نظام اقتصادي ليبرالي معتمد على حرية السوق. وانطلاقا مما سبق، يمكن اختزال حماية المستهلك في معادلة أن حماية المستهلك تعادل حماية حرية السوق الحر وحماية حرية السوق الحر تعني حماية الفاعلين في الميدان، أي حماية المورد والمستهلك، كما تم تعريفهما في المادة 2 من القانون 31-08 المتعلق بتحديث تدابير حماية المستهلك، ومختلف آليات المراقبة والحكامة. وهو ما يعنى أن حماية المستهلك هو حماية حرية السوق وبالتالي حماية كافة الفاعلين داخله من خلال ضمان حرية المبادلات في إطار اقتصادي يحرص على احترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة والنزيهة. لضمان استمرارية السوق الحر لابد من ضمان تكافؤ الحماية والقدرة التفاوضية لكل الفاعلين وأضاف الخراطي، لضمان استمرارية السوق الحر كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يجب عليه أن يوفر تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لكل الفاعلين به من مورد ومؤسسات حكومية ومستهلك، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بضمان استمرارية الإنتاج نتيجة استهلاك دائم مما يوفر فرص الشغل لليد العاملة، وتفادي إفلاس المقاولات، وتجنب الفوضى. فمعادلة حماية المستهلك في المفهوم الجديد، بالنسبة للخراطي تلزم المورد أن يمتثل لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية والمساهمة كذلك، في البحث العلمي. وعلى الادارة الالتزام بالحياد والمراقبة والحكامة بتطبيق القوانين للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف المنظمة والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا، وهذا يتطلب تجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة أو وزارة تهتم بالاستهلاك. اقترح المتحدث أنه على المستهلك أن يعمل على معرفة حقوقه وانخراطه في الجمعيات لتقوية قدرته التفاوضية والاستفادة من التأطير وكيفية التبضع السليم بدون إسراف ولا تبذير ولكي يكون المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك فاعلا اقتصاديا في هذا السوق، وجب عليه الرقي من العمل التطوعي إلى العمل الاحترافي. وفي الختام شدد الخراطي على أنه قد حان عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد لمسايرة كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع، تماشيا مع مستويات الرقي والازدهار الذي تسعى إليه جميعا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
