الجامعة الوطنية لحماية المستهلك تدين الزيادة في المواد الغذائية وتسجل غياب مؤسسة تحد من تعسف الموردين

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة عن رفضهم واستنكارهم للزيادة التي طالت بعض المواد الغذائية الأساسية كالزيت والسميدة، فضلا عن بعض المواد الأخرى الصناعية والخدماتية.
وبهذا الخصوص، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، "ندين الزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية، خصوصا خلال فترة حكومة تصريف الأعمال".
كما أدان الخراطي في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، الاتفاق الجماعي بين الموردين على الزيادة في الأثمنة خلال فترة الاستحقاقات الانتخابية في وقت واحد، مضيفا أن بعض الفاعلين الاقتصاديين ربطوا هذه الزيادة بارتفاع الأسعار على المستوى العالمي، لكن ثمن الزيت في المغرب حسب الخراطي مرتفع عن ثمنه باسبانيا، يردف المتحدث.
وفي نفس السياق، أشار الخراطي، إلى أن هناك طريقة أخرى "لغش المستهلك عن طريق التقليص من الوزن الحقيقي للمواد الغذائية مع الاحتفاظ بنفس السعر العادي، بدون التصريح بذلك كما هو الشأن بخصوص القهوة والشاي وهي زيادة غير مباشرة".
وأكد المتحدث، أن هذا الأمر "يستفحل بشكل كبير أمام غياب وجود مؤسسة تراقب وتحد من هذا الغش، مما يجعل المورد يقوم بذلك دون رقيب".
ومن جهة أخرى، عبر الخراطي عن تفاؤله اتجاه الحكومة الجديدة، من أجل "وضع مؤسسة خاصة تعنى بقضية حماية المستهلك"، مبرزا أن "مشكل ارتفاع أسعار المواد الحرة يرتبط بقانون حرية الأسعار والمنافسة والذي يسمح بهذه الزيادة منذ سنة 2000 دون أن يغير طيلة هذه السنوات".