قرابة 50 مليون فرنسي يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

فرنسا تشهد انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة ومنافسة شرسة بين ثلاث كتل سياسية رئيسية
يتوجه نحو 49,5 مليون فرنسي إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم برسم الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 9 يونيو، بعد قراره بحل الجمعية الوطنية إثر فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.

ويتعين على الفرنسيين انتخاب 577 نائبا عبر الاقتراع العام المباشر في جولتين (الجولة الثانية مقررة يوم 7 يوليوز القادم)، ليشغلوا مقاعد الجمعية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة.

ويشارك نحو 4010 مرشحا في هذا الاقتراع، أي أقل بحوالي 2280 مرشحا مقارنة بانتخابات 2022.

وكما جرت العادة عند كل موعد انتخابي، سواء في البر الفرنسي، أو الأقاليم الفرنسية ما وراء البحار أو في الخارج، تفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا وتغلق عادة في الساعة السادسة مساء. ويمكن تمديد وقت إغلاق مراكز الاقتراع في بعض المدن الكبرى حتى الساعة السابعة مساء أو الثامنة مساء.

وإذا كان التصويت للجولة الأولى محددا في 30 يونيو بالبر الفرنسي، فإن الفرنسيين المقيمين في الخارج أدلوا بأصواتهم بين 25 و27 يونيو.

أما المقيمون في بعض الأقاليم ما وراء البحار (بولينيزيا الفرنسية وغويانا وغوادلوب ومارتينيك وسان بارتيليمي وسان مارتين، وسان بيير وميكلون)، وكذلك في القارة الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي، فقد صوتوا أمس السبت 29 يونيو.

وسيعلن وزير الداخلية الفرنسي عن النتائج الأولية للجولة الأولى هذا المساء اعتبارا من الساعة الثامنة (التوقيت المحلي).

يذكر أن هذه الانتخابات تشهد منافسة بين ثلاث كتل سياسية، هي الائتلاف الرئاسي تحت راية (أونسومبل)، والتجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه من اليمين الجمهوري، المتوقع فوزهم وفقا للاستطلاعات، علاوة على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي يتكون من "فرنسا الأبية" والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر، الذين سيحتلون المرتبة الثانية وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.

وتتمحور البرامج الانتخابية للقوى السياسية المختلفة حول تكلفة المعيشة والرواتب وإصلاح نظام التقاعد والهجرة والضرائب وأسعار الطاقة، والحرب في أوكرانيا.