صرف ‬500 درهم الأولى ‬لموظفي ‬القطاع ‬العام

في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم أمس الاثنين فاتح يوليوز صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية يوليوز 2025.
وبهدف تحسين الأجور دائما، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين، وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة، وذلك بالرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، ومراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50%من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37% .

وبهذا الاتفاق سيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.