وزير الاقتصاد والمالية: الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الأزمة

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، إن الاقتصاد المغربي تمكن من الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، مشددا على ضرورة التحلي باليقظة ومواصلة برنامج دعم القطاعات الأكثر هشاشة.
وأوضح مزوار، في حوار لجريدة (لوماتان الصحراء والمغرب العربي) نشرته اليوم الخميس، أنه « بالمقارنة مع بلدان أخرى فإن مؤشرات ونتائج سنة 2009 توضح بأن المغرب تمكن من الصمود في وجه الأزمة «.
كما أكد على ضرورة مواصلة « دعمنا للقطاعات التي مازالت تواجه صعوبات، ذلك أن انتعاش الاقتصاد العالمي يبدو بطيئا ويتعين التحلي باليقظة».
وأضاف مزوار أن الحكومة المغربية « لم تخف أبدا « آثار الأزمة العالمية، داعيا الفاعلين « إلى عدم الاستسلام للخوف وفقدان الثقة». وقال إنه على العكس من بلدان أخرى فإن المغرب كان أقل عرضة لانعكاسات الأزمة المالية.
وأوضح الوزير أن « بعض المؤشرات اليوم المرتبطة بالقطاعات المصدرة كالمداخيل الضريبية والميزان التجاري، جاءت عكس منحى النمو وتطور الاقتصاد المغربي، لكن ذلك لم يمنعنا من مواصلة دعم وتيرة النمو الذي يبقى رهانا أساسيا» وحسب مزوار فإن الحساب الجاري، مقارنة مع ما يقع في بلدان أخرى، يحتفظ ب` « مستويات متحكم فيها»، مما يسمح بالحفاظ على « هوامش للمناورة لمواصلة وتعزيز سياستنا في مجال الاستثمار».
وبخصوص أهم التوازنات، أشار الوزير إلى أن المغرب حقق سنة 2008 فائضا في الميزانية وستشهد سنة 2009 عجزا في حدود 2 في المائة، مضيفا أن الحكومة قد وفت بالتزاماتها بالحفاظ على معدل نمو يفوق نسبة 5 في المائة وتسريع وتيرة الاستثمار العمومي وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتطوير استراتيجيات جديدة لمواكبة تنوع اقتصاد البلاد والحفاظ على التوازنات وتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد المغربي.
وأوضح أن « جميع الاستراتجيات القطاعية تتوفر في الوقت الحالي على موارد تمكن من تفعيلها» وأن الاستراتيجيات الجديدة التي تم إطلاقها « ستحدد معالم مستقبل الاقتصاد المغربي».