أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، هو "مشروع إرادي لدعم وتيرة النمو ولتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي". وأوضح مزوار في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن دعم وتيرة النمو سيتم من خلال الزيادة في الاستثمار العمومي وتحسين الاجور والمداخيل ،وخلق مناصب شغل جديدة ،ودعم الاصلاحات الهيكلية ،لتهييء المغرب لمرحلة ما بعد الازمة الاقتصادية وتسريع وتيرة السياسات القطاعية. وفي ما يخص التضامن الاجتماعي، قال الوزير إنه حددت ثلاث اولويات أساسية تهم توفير الدعامات والبنيات لتطبيق البرنامج الاستعجالي الخاص بقطاع التعليم ،وتوفير اعتمادات أساسية للصحة تهم بالأساس دعم السياسة الطبية إلى جانب الاهتمام بالعالم القروي. وأكد حرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية،على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر دعم تطبيق الشطر الثاني من تخفيض الضريبة على الدخل، ودعم تطبيق الزيادة في الأجور المرتبط بالحوار الاجتماعي. وأضاف مزوار أن هذا المشروع، الذي تمت فيه برمجة الاعتمادات على المدى المتوسط، تم إعداده في إطار ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، غير أن المغرب -يؤكد الوزير- تمكن من الحد من تأثيراتها.وبعد أن أشار الى ان المشروع يتمحور حول ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في دعم النمو الاقتصادي لاحتواء تداعيات مخلفات الأزمة العالمية، والرفع من وتيرة الإصلاحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية، ثم تقوية التضامن الاجتماعي، أكد أن الحكومة لم تتراجع عن اي التزام او اختيار تم تحديده في البرنامج الحكومي
