المهنيون الإسبان أكبر المتضررين من قرار محكمة العدل الأوروبية..

ردود فعل غاضبة في الأوساط المهنية الإسبانية بعد إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أعرب الصيادون الإسبان بمنطقة الأندلس عن سخطهم و"أسفهم للأخبار السيئة" المتمثلة في قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، حذّر رئيس الاتحاد الأندلسي لنقابات الصيادين (فاكوبي)، مانويل فرنانديز، من وقوع "انتكاسة جديدة" لقطاع الصيد البحري الأندلسي، حسب ما أورد موقع أوروبا بريس، بينما أكد خوسيه ماريا غالارت، رئيس الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيد أن القرار الذي تلي صباح اليوم الجمعة بمقر المحكمة بلوغسمبورغ ترك "نظرة غير مشجعة" بالنسبة للصيادين.
وذكّر جالارت بأن هذا الموقف كان شيئا "يخشون حدوثه" وسيكون له تأثير سبلي، مؤكدا أن "المغرب يقوم بدور مهم بشأن استقرار الأسطول الأندلسي"، وموضحا أنهم سيتحدثون مع الوزارة المعنية "لرؤية المسار والحلول التي يمكن البحث عنها".
من جانبه، نبه فرنانديز إلى أن القرار سيؤثر على الكثير من الصيادين خصوصا مدينتي هويلفا وملاقا، بينما سيكون غالبية المتضررين موجودين في قادش، حيث يتم الصيد بالشباك الكيسية والصيد الحرفي، موضحا أن الصيادين بسبب الاتفاقية المبرمة مع المغرب "كان لديهم محور دوران واسع وارتياح مهم. وكان ذلك بمثابة مخرج لأسطول تعرض لأضرار كبيرة".
وأشار على وجه الخصوص، إلى أن هذا القرار القضائي سيضيف مشاكل أخرى يعاني منها أسطول الصيد البحري الإسباني، منها مثلا التوزيع "غير العادل" لحصة (السردين)، و"المشكلة الكبيرة" المتمثلة في تخفيض حصة (الأنشوفة).
وشدد المتحدث، وفق موقع أوروبا بريس دائما، على أن "الاتفاق مع المغرب، كان يحول دون وقوع أي نوع من المشاكل عندما يتعلق الأمر بالقدرة على القيام بالصيد ب20 ترخيصا، و20 قاربا في منطقة الصيد هذه (بارباراتي) والقدرة على إعالة الصيادين لذويهم ومن بقوا في المنطقة".
وختم رئيس الاتحاد الأندلسي لنقابات الصيادين تصريحه بالقول: "بسبب ارتباطنا بنفس الاتفاقية التي تم إبطالها يُضر بنا جميعا"، معتبرا ذلك انتكاسة جديدة للقطاع وللصيادين الإسبان بمنطقة الأندلس.
وبإلغاء بروتوكول اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تنهي محكمة العدل الأوروبية سلسلة جلسات التقاضي بشأنها، التي كانت تقودها المفوضية الأوروبية من خلال الطعون التي قدمتها من أجل إلغاء حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لسنة 2021 وفق استنتاجات المحامي العام (تمارا كابيتا).
جدير بالذكر، أن تطبيق هذا البروتوكول كان قد انتهى في 17 يوليوز 2023، مما أدى إلى تعليق نشاط الصيد البحري الأمر الذي أثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث نجد أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل وفق البروتوكول، منها أساطيل تنتمي لجزر الكناري.
كما تجدر الإشارة، إلى أن وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس، كان قد أكد قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، أن العلاقات بين بلاده والمغرب متينة ومستقرة، ولن تتأثر بالحكم المرتقب فيما يتعلق ببروتوكول الاتفاق التجاري والصيد البحري كيفما كانت طبيعته.
وأوضح بلاناس في تصريح صحفي، "إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ".