إسبانيا ترفض ادعاءات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي وتؤيد استمرارية "بروتوكول الصيد البحري" مع المغرب

الخط :
إستمع للمقال
رفضت الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، مقترح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، بشأن إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل. وجددت التأكيد عل تشبثها واقتناعها بقانونية الاتفاق وعدم تعارضه مع الأعراف الدولية.
وجاء ذلك عقب دعم المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، تمارا كابيتا، أول أمس الخميس، قرار المحكمة إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمملكة المغربية، واقتراحها أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
جاء ذلك في وقت دعا المغرب، عبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، وحمايتها من "الاستفزازات والمناورات السياسية".
وأعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإشباني، لويس بلاناس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المسؤولين في قطاع الصيد، أن الحكومة الإسبانية تؤكد مجددا على اقتناعها بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "قانوني تماما" ويتوافق "مع القانون المجتمعي والدولي".
تأكيد يتعارض مع ما أعلنه الاتحاد الأوروبي، ودافعت عنه المحامية العامة التي طالبت بإلغاء الاتفاقية على اعتبار أنها تنتهك مبدأ ما يسمى "تقرير المصير" الذي تدعو إليه جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
ورفض بلاناس التعليق على استنتاجات المدعي العام. وبدلا من ذلك؛ اختارت انتظار حكم محكمة العدل الأوروبية، بيد أنه وبالمقابل ذكّر بأن تصريحات محامي الاتحاد الأوروبي في بعض الأحيان تتوافق مع الأحكام ولكن في أحيان تكون عكس ذلك، كما حدث مع الحكم الأخير بشأن صيد الأسماك في أيرلندا.
وأوضح الدبلوماسي أنه إذا وافقت محكمة العدل الأوروبية على رأي المدعي العام؛ فسوف تفقد إسبانيا "منطقة صيد مهمة للأسطول الأندلسي أو الجاليكي أو الباسكي، على الرغم من أنه لم يتم استخدامها كثيرًا مؤخرًا عل غرار العديد من مناطق الصيد".
الوسوم
اتفاقية الصيد البحري الاتحاد الأوروبي المغرب