بن يحيى تعلن إطلاق ورش تعديل قانون مكافحة العنف ضد النساء

نزار بركة على هامش اللقاء الوطني لإطلاق الحملة الوطنية التحسيسية ال22 لوقف العنف ضد النساء والفتيات: القطاع تبنّى مقاربة شمولية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين
في إطار النهوض بأوضاع النساء والإرتقاء بهن في مختلف المجالات، نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لقاء وطنيا لإطلاق الحملة التحسيسية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وذلك حول موضوع "من أجل وسط أسري داعم لتنشئة اجتماعية خالية من العنف ضد النساء"، انسجاما مع رؤية النموذج التنموي، وخاصة في تبني سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء، وذلك يوم 25 نونبر 2024، بالرباط.
وفي هذا السياق أكدت، نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، خلال الكلمة الافتتاحية لهذا اللقاء، أن تعزيز مكانة المرأة ومشاركتها الفاعلة في شتى مجالات التنمية يعد ضرورة لتقدم المغرب، مشددة على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان ومعضلة تؤثر على الأسر والمجتمع.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الشراكة بين الوزارة ومختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين، والتي أثمرت إطلاق مشاريع ترمي إلى الارتقاء بوضعية المرأة ومحاربة كافة أشكال العنف الذي يطالها. وثمنت بن يحيى التزام القطاعات الحكومية، المؤسسات، والجمعيات بالعمل التشاركي لتنفيذ الأوراش الاجتماعية على المستويات الوطنية، الجهوية والمحلية.
وأضافت بن يحيى أن اختيار شعار الحملة هذا العام يعكس رؤية الوزارة في اعتماد مقاربة وقائية تعزز تنشئة اجتماعية خالية من العنف، وتنطلق من الأسرة لبناء مجتمع متماسك. وأكدت أن توفير بيئة أسرية داعمة للنساء والفتيات يعزز مشاركتهن في الحياة العامة ويحفظ حقوقهن وكرامتهن، ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وتنميته.
وسلطت الوزيرة الضوء على المبادرات الملكية الهادفة لتعزيز مكانة المرأة، مشيرة إلى مراجعة مدونة الأسرة التي أطلقها الملك محمد السادس لمواءمتها مع تطورات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة. كما أشادت بإعلان مراكش لعام 2022، الذي وصفته بخارطة طريق نموذجية لمناهضة العنف ضد النساء، وحظي بإشادة دولية كإحدى أفضل الممارسات.
وأوضحت بن يحيى أن المغرب كان سباقاً إلى تبني استراتيجيات وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مع مخططات تنفيذية وبرامج شاملة بمشاركة القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. وأكدت أن الوزارة تعمل على تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 عبر سياسات طموحة تستهدف المرأة والطفولة والأسرة، مشددة على أن قضايا المرأة مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة.
وختمت الوزيرة بالإشارة إلى إصدار جيل جديد من القوانين وتعزيز الإطار التشريعي، بما ينسجم مع التطورات المجتمعية والمقتضيات الدستورية، لتحقيق مزيد من التقدم في مجال حقوق المرأة ومناهضة العنف بكافة أشكاله.