الصقلي متفائلة بخصوص وضع المرأة المغربية

أكدت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن الخطوات التي يقدم عليها المغرب في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية ستساهم بدون شك، في نشر ثقافة المساواة وتشجيع ولوج النساء لمناصب المسؤولية والقرار بشكل أكبر. ""
وأعربت الصقلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة ، عن تفاؤلها بخصوص وضع المرأة المغربية بالنظر إلى المراحل التي تم قطعها، وكذا الاختيارات التي ينهجها المغرب من أجل ترسيخ مزيد من القوانين التي من شأنها حماية حقوقها في المجتمع والنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا.
وأضافت أن تحقيق مزيد من المكتسبات رهين بمدى تضافر جهود مختلف الشركاء في هذا المجال، خاصة جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي أصبحت مطالبة أكثر بتغيير الصورة النمطية التي تكرس دونية المرأة.
وأوضحت الوزيرة أن المرأة المغربية حققت مجموعة من المكتسبات الهامة في مجموعة من المجالات، وسجلت حضور متميزا على مستوى الحكومة والبرلمان وكذا التمثيل الدبلوماسي، وأصبحت تتبوأ مناصب هامة، وانخرطت في مختلف المهن التي كانت بالأمس القريب حكرا على الرجل، معتبرة أن هذه الإنجازات تعد فخرا للمرأة المغربية التي لا زالت تناضل بإلحاح من أجل تحقيق مزيد من المكاسب.
وذكرت بعدد من الخطوات التي أقدم عليها المغرب، من قبيل الإعلان عن رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، وهو القرار الذي تضمنته الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت الصقلي أن هذه الخطوة الهامة التي أقدم عليها المغرب، تنضاف إلى العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، ومن بينها مدونة الأسرة التي شكلت قفزة مهمة لتأسيس مجتمع مبني على علاقات أسرية يسود فيها العدل والمساواة لكونها اعتبرت الزوجين متساويين في الحقوق والواجبات مع إعطاء رعاية خاصة للأطفال، إضافة إلى القيام بالعديد من الإجراءات الأخرى التي تنسجم مع مضامين المدونة كتعديل قانون الجنسية من خلال تخويل الأم المغربية الحق في منح جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي، وكذا استراتيجية المساواة والإنصاف واستراتيجية مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والميزانية حسب النوع الاجتماعي والميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام وتعيين 7 نساء وزيرات و34 امرأة بمجلس النواب.
وثمنت الوزيرة ، المبادرة الملكية المتمثلة في إعلان يوم 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة المغربية، معتبرة أن الاحتفال بهذا اليوم يعطي إشارة قوية على أن المغرب يسير قدما نحو تكريس المساواة والإنصاف، كقيم مهيكلة لحقوق الإنسان الأساسية للمواطنين والمواطنات.
وقالت إن الاحتفال بهذا اليوم يشكل محطة للوقوف على وضعية المرأة المغربية وللتفكير في برامج واستراتيجيات تساهم في النهوض بحقوقها بشكل أكبر.
وسلطت نزهة الصقلي، من جهة أخرى، الضوء على الحملات التحسيسية والاستراتيجيات التي تنهجها الوزارة للنهوض بوضع المرأة المغربية والعمل الذي تقوم به الجمعيات النسائية ومختلف مكونات المجتمع المدني، من أجل تشجيع توسيع شبكات مراكز الاستماع والإرشاد للنساء والفتيات ضحايا العنف على صعيد كل جهات المملكة.
وأضافت الصقلي أنه تم ، في هذا الإطار، وضع نظام معلوماتي حول العنف ضد النساء المبني على النوع بشراكة بين وزارة التنمية والأسرة والتضامن ووزارة الصحة ووزارة العدل والدرك الملكي والأمن الوطني.
وشددت على أهمية الرقم الأخضر الوطني للنساء والفتيات ضحايا العنف الذي يعد آلية تقنية مجانية للتواصل عن بعد، يهدف إلى تقديم خدمات كالتوجيه والإرشاد القانوني والصحي والنفسي لضحايا هذه الظاهرة.
وأبرزت أن الوزارة تعمل على محاربة هذه الظاهرة ، وفي الوقت ذاته تقوم بتقوية قدرات النساء المغربيات لتمكينهن من ولوج مراكز القرار لضمان حضور وازن في المشهد السياسي.
وأشارت الوزيرة ، من جهة أخرى ، إلى أن هناك أهدافا أخرى يجب تحقيقها خصوصا في مجال التمثيل المحلي للنساء حيث لاتصل نسبة تمثيلهن داخل الجماعات المحلية إلا إلى حوالي 56ر0 في المائة من مجموع المستشارين ،كما أنه لا يوجد بمجلس المستشارين سوى 3 نساء فقط.
وفي السياق ذاته ، ذكرت الصقلي بتنظيم ندوتين وطنيتين حول موضوع "المشاركة السياسية للنساء: رافعة للتنمية الاجتماعية " و " المشاركة السياسية للنساء في الوسط القروي: رافعة للتنمية المحلية " واللتين ركزتا على تعزيز مشاركة المرأة المغربية في الوسط القروي، بالإضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية حول المشاركة السياسية للمرأة في الجماعات المحلية بعدد من الجهات بشراكة مع عدد من المنظمات غير الحكومية، وهي مبادرات تدخل في إطار دعم مشاركة النساء في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وفي ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، قالت الصقلي بأنها أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار في كل البرامج الحكومية تقريبا، وذلك بهدف تقليص الفوارق بين الرجال والنساء داخل المجتمع، وحتى لا تبقى المرأة مقصية وغير مؤهلة لتلعب دورا فعالا في التنمية، مضيفة أن الوزارة حرصت على اتخاذ مبادرات داعمة لترسيخ هذه المقاربة وإدماجها في عدد من المخططات التنموية حتى تتساوى حظوظ وفرص الترقي في المجتمع بين الرجل والمرأة والقضاء على كل ما يعرقل تقدمها من أمية وفقر وبطالة، وصولا إلى القضاء على ما يعرقل مسيرتها نحو المشاركة السياسية لتبقى عضوا منتجا وفعالا داخل المجتمع.
وأكدت الوزيرة، في الختام، أن جميع القطاعات لا تدخر جهدا في سبيل النهوض بوضع المرأة المغربية، سواء على مستوى تشجيع وتعميم تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي أو على مستوى تقديم الخدمات الصحية للنساء، أو في ما يتعلق بموضوع التشغيل، مسجلة تزايد الوعي بأهمية تحسين أوضاع النساء والدور الذي يلعبه المجتمع المدني كقوة اقتراحية وفاعلة في مجال التنمية والتضامن.