ألغى جيش الاحتلال الإسرائيلي سفر خمسة من كبار ضباطه إلى بريطانيا، الأسبوع الماضي، خوفا من تعرضهم للاعتقال، على خلفية جرائم الحرب في غزة وفق ما ذكرته مصادر إسرائيلية. وأشارت تلك المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي اتخذ قراره لعدم وجود تعهد من الحكومة البريطانية بضمان عدم التعرض لضباطها من قبل سلطات القضاء البريطانية هناك ، بالرغم من أنهم تلقوا دعوة من الجيش البريطاني. وحذر داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، من أن المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين لن يزوروا بريطانيا ما لم يتم تغيير القانون البريطاني الذي يعرضهم لخطر الاعتقال. ويعد هذا القرار الأحدث منذ صدور مذكرة من محكمة وستمنستر، بالعاصمة البريطانية، باعتقال وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ، وزعيمة «حزب كاديما »، تسيبي ليفني، الشهر الماضي، حيث كان من المقرر أن تشارك، يوم 12 من نفس الشهر، في مؤتمر للصندوق القومي اليهودي الذي يدعم إسرائيل. وقد سحبت المحكمة حينها أمر التوقيف بعد أن تبين لها أن ليفني ليست على الأراضي البريطانية، كما طلبت إسرائيل من بريطانيا تعديل قوانينها لتفادي محاكمة المسؤولين الإسرائيليين. ملاحقات متكررة وفي أكتوبرالعام الماضي، ألغى موشي يعالون، نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية، زيارة كانت مقررة إلى بريطانيا، وذلك خشية أن تعتقله السلطات البريطانية. وتلقى يعالون دعوة من الصندوق القومي اليهودي لحضور حفل عشاء خيري، لكنه يواجه تهما بارتكاب جرائم حرب، بصفته رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي عندما قصفت طائرة إسرائيلية حي الدرج ، في مدينة غزة، يوم 22 يوليوز 2002 ، وقتلت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة، و14 مدنيا فلسطينيا آخرين. كما صدرت مذكرة اعتقال من محكمة وستمنستر البريطانية بحق وزير الحرب الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي شارك في اجتماعات المؤتمر السنوي لحزب العمال الحاكم في بريطانيا، بمدينة برايتون، الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد، في شتنبر العام الماضي. وصدرت المذكرة بعد أن طلب محامون بريطانيون من المحكمة توقيف باراك، بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988، الذي يسمح للمحاكم البريطانية بمتابعة المتهمين بجرائم حرب حتى لو لم يكونوا بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا. وقد أفلت باراك من التوقيف بعدما أبلغت وزارة الخارجية البريطانية المحكمة أنه وزير، وأنه سيعقد لقاءات مع نظرائه البريطانيين، فقررت المحكمة على ضوء ذلك أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الدولة لعام 1978. وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، كاد سيعتقل أيضا في بريطانيا القائد الإسرائيلي العسكري السابق في غزة، درون لموغ، وقادة عسكريون آخرون، لولا أن السلطات البريطانية هناك حذرتهم من مغادرة الطائرة في مطار هيثرو.
