هاجس الاعتقال يقض مضجع المسؤولين الإسرائليين أينما حلوا

أصدر تحالف منظمات يضم 90 من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية وجمعيات سياسية وحقوقية وإسلامية ويهودية وحركات سلام، بيانا مشتركا حث فيه الحكومة النمساوية على التأكيد لباراك على التزام فيينا بسياسة الاتحاد الأوروبي المنددة بسياسة الاحتلال والاستيطان التي تمارسها حكومته في الأراضي الفلسطينية.
وذكّرت المنظمات، الموقعة علي البيان، كبار المسؤولين النمساويين الذين التقاهم باراك، بمخالفة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في القدس الشرقية ; والضفة الغربية; وهضبة الجولان السورية ; للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ولفتت إلى إدانة محكمة العدل الدولية لبناء الجدار العازل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وحث البيان حكومة النمسا على إدانة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في حربها الأخيرة على القطاع.
ودعت هذه المنظمات فيينا وكبار المسؤولين لمطالبة الوزير الإسرائيلي بالقبول بتحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات وجرائم الحرب التي مارسها جيشه خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.
ويوجد باراك بفيينا في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير دفاع إسرائيلي للنمسا، وأجري مباحثات مع نظيره النمساوي، نوبرت داربوس ورئيس النمسا ، هاينز فيشر، ومستشاره فيرنر فايمان، ووزير خارجيته شبيند إيغر.
وأشارت الصحف النمساوية إلى أن مباحثات باراك شملت التعاون العسكري والأمني بين فيينا وتل أبيب، والملف النووي الإيراني، وتحريك عملية المفاوضات بين إسرائيل والفلسطنييين.
وموازة مع البرنامج الرسمي لزيارة باراك، دعت جماعة النساء المتشحات بالسواد اليهودية; المواطنين النمساويين وأنصار الحق الفلسطيني، للمشاركة في تظاهرة للاحتجاج على الزيارة. وطالبت الجماعة في بيان دعوتها للتظاهرة، الحكومة النمساوية بإيقاف تعاونها العسكري مع تل أبيب، وأشارت إلى أن زيارة باراك تهدف لتوسيع برنامج هذا التعاون في مجالات التسليح والدعم اللوجستي والتدريب. واعتبرت الجماعة -التي تركز على دعم الفلسطينيات المتضررات من الحروب الإسرائيلية- أن زيارة باراك للنمسا قبل أيام من الذكرى السنوية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة تعيد إلى الذاكرة الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في هذه الحرب.
في نفس السياق ، صدر أمرقضائي بالعاصمة البريطانية ، يقضي بإلقاء القبض على وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة ; تسيبي ليفني، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، لكنها لم تكن موجودة داخل بريطانيا لتنفيذ القرار. وقال مكتب ليفني إن زيارتها التي كانت مقررة إلى لندن لم تتم لأسباب لا علاقة لها بالقرار القضائي.
ويعتبر القرار البريطاني هو أحدث قرار قضائي يصدر بدولة غربية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الاسرائيلي على غزة قبل نحو عام.
وحسب مصادر إعلامية ، فإن الشرطة البريطانية قامت بالفعل بالبحث عن ليفني لإلقاء القبض عليها، لكنها لم تعثر عليها بالأراضي البريطانية . غير أن مكتب ليفني، نفى الأخبار التي ترددت حول إلغاء زيارتها للندن بسبب صدور الأمر القضائي البريطاني بالقبض عليها.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصادر بمكتب ليفني، أن قرار إلغاء الزيارة ; تم قبل أسبوعين. وأضافت المصادر أن سبب التأجيل يأتي لتعذر عقد لقاءات مع مسؤولين بالحكومة البريطانية خلال فترة انعقاد المؤتمر الذي دعيت له ليفني، وينظمه "الصندوق الدائم لإسرائيل" ، وقد اكتفت ليفني بالتحدث إلى المؤتمر عبر الهاتف حسب المتحدثة باسم الصندوق.
من جهتها ، قالت الخارجية الإسرائيلية إنها لم تصدر أي توصية لليفني بإلغاء سفرها إلى أي مكان، وإنه كان مقررا فعلا أن تصل إلى مؤتمر بلندن لكنها ألغت مشاركتها لأسباب تقنية.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل شهرين، بحثت محكمة بريطانية طلب منظمات حقوقية بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الحرب الإسرائيلي، ايهود باراك، خلال زيارته إلى بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة ، مما جعل الخارجية الإسرائيلية تنصح باراك بمغادرة بريطانيا بسرعة والتوجه إلى فرنسا.
كما ألغى موشي يعلون، نائب رئيس الوزراء ، زيارة إلى لندن، في أكتوبر الماضي، خشية التعرض للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال القيادي بحركة «حماس» ، صلاح شحادة ; الذي قتل معه بالعملية 14 مدنيا بينهم تسعة أطفال.
كما صدر أمر اعتقال بريطاني بحق قائد الجبهة الجنوبية الأسبق بالجيش الإسرائيلي، دورون ألموغ ; لكنه لم ينفذ لعدم نزوله من الطائرة بلندن، والعودة على متنها إلى إسرائيل.