وقفة احتجاجية بمراكش بسبب مشروع "الغالي" للعمران: مطالب بالتحقيق وإنصاف المتضررين

نظم عدد من المواطنين المتضررين من مشروع "الغالي" السكني التابع لشركة العمران، يوم الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة العمران بشارع محمد الخامس في مقاطعة جليز بمراكش. ويأتي ذلك احتجاجًا على ما وصفوه بتنصل المنعش العقاري من التزاماته وإخلاله بتعهداته تجاه المستفيدين، وسط دعوات للجهات الوصية بالتدخل لإنصافهم ورفع الحيف عنهم.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالممارسات التي واجهوها، مطالبين السلطات المحلية والجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لأزمتهم التي استمرت لسنوات. وقد استقبلت عمدة مدينة مراكش المتضررين في مقر قصر البلدية للاستماع إلى مطالبهم وبحث سبل إنهاء معاناتهم.

من جهتها، توجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش، برسالة رسمية إلى رئيس الحكومة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى والي جهة مراكش آسفي ومسؤولي شركة العمران، مطالبة بفتح تحقيق عاجل حول "التجاوزات الخطيرة" التي شابت مشروع "الغالي" السكني المدعوم من الدولة والمخصص للسكن الاقتصادي والاجتماعي.

أوضحت الجمعية في بيان لها أن مشروع "الغالي"، الذي انطلقت أشغاله عام 2017 بهدف دعم الفئات الهشة، شهد العديد من التجاوزات، أبرزها تأخر تسليم الشطر الأول الذي اكتمل في عام 2020، وتوقف الأشغال في الشطرين الثاني والرابع لأكثر من ثلاث سنوات. كما أشار البيان إلى بطء العمل في الشطرين الثالث والخامس رغم وصولهما لمراحل متقدمة من البناء، في حين لم تبدأ أعمال الشطر السادس المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة.
وأكد البيان أن مالك المشروع صرح بعدم التزامه بتنفيذ هذا الشطر، مما أدى إلى أضرار كبيرة لحوالي 630 مستفيدًا، بينهم أسر تعيش أوضاعًا هشة. وانتقدت الجمعية "الصمت المريب" للمسؤولين، معتبرة أن ذلك يشجع المنعش العقاري على الاستمرار في خرق القانون والمماطلة.

اتهمت الجمعية المطور العقاري بممارسات وصفتها ب"التنكيل بالمستفيدين"، بما في ذلك إدخالهم في متاهات قضائية، وتهديدهم بوقف المشروع، وفرض مبالغ إضافية خارج بنود العقود الأصلية. وأشارت إلى أن المستفيدين دفعوا مبالغ تراوحت بين 140 ألف درهم و350 ألف درهم، ومع ذلك لم يحصل بعضهم على عقود تثبت تخصيص شققهم.

طالبت الجمعية بإجراء تدقيق مالي شامل للمشروع للتأكد من مصير الأموال التي خصصتها الدولة لدعم السكن الاجتماعي والاقتصادي. كما دعت إلى تسليم الشقق للمستفيدين في آجال معقولة وضمان حقوقهم في السكن اللائق الذي يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية.

وأكد البيان على ضرورة تدخل السلطات لمعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات ومنع التلاعب بحاجيات المواطنين. كما دعت الجمعية إلى مراجعة القوانين المنظمة للسكن المدعوم لضمان حقوق المواطنين والحد من الممارسات المشابهة في مختلف أنحاء المملكة.