إدارة حموشي تكشف عن تراجع قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21%

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في حصيلتها السنوية لعام 2024، تسجيل انخفاض بنسبة 21% في قضايا تهريب العملات الأجنبية مقارنة مع العام الماضي. هذا التراجع يُعزى إلى تعزيز تقنيات البحث الجنائي ومواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال.

وأوضحت المديرية في تقريرها أن مصالحها حرصت على مواكبة تطور الجرائم المالية من خلال تقوية آليات التحليل والتحري الجنائي وتطوير تقنيات المراقبة، مع تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والجهات القضائية. كما تم التركيز على توسيع دائرة التكوين المتخصص للأطر الأمنية للتصدي لهذه الجرائم المعقدة ذات الطابع العابر للحدود.

وأشار التقرير إلى أن العمليات الأمنية المنجزة خلال السنة أسفرت عن إحباط عدد من محاولات تهريب العملات الأجنبية عبر المنافذ الحدودية للمملكة، إضافة إلى تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في غسيل الأموال. وشملت التدخلات توقيف عدد من المشتبه فيهم ومباشرة تحقيقات موسعة، أسفرت عن مصادرة مبالغ مالية مهمة وأصول مشبوهة.

وفي هذا السياق، أكدت المديرية أن مكافحة تهريب العملات الأجنبية وغسيل الأموال أصبحت أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن، نظرًا لارتباط هذه الجرائم بتمويل الأنشطة غير المشروعة وتهديد الاقتصاد الوطني.

كما ثمنت المديرية التعاون المثمر مع المؤسسات الدولية، حيث تم تبادل المعلومات مع شركاء دوليين في إطار اتفاقيات التعاون الأمني، مما ساهم في تعقب الشبكات الإجرامية وتضييق الخناق عليها على المستوى الإقليمي والدولي.
وإلى جانب التصدي للجرائم المالية، ركزت المديرية في تقريرها على أهمية تعزيز التوعية بخطورة هذه الجرائم، من خلال حملات موجهة للفاعلين في المجال المالي والاقتصادي، وكذلك المواطنين، لتحصين المجتمع من هذه الممارسات الضارة.

واختتم التقرير بتأكيد المديرية العامة للأمن الوطني على استمرارها في تبني مقاربة شمولية تعتمد على الاستباقية والتحديث التكنولوجي، مع الالتزام بضمان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية.