عمالة المضيق-الفنيدق: الجامعة الوطنية للصحة تحتج ضد تدبير القطاع الصحي

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 23 يناير 2025 أمام مقر المندوبية الإقليمية بالمضيق. تأتي هذه الخطوة، وفق البيان الذي توصلت به جريدة "العلم"، نتيجة استمرار المسؤولين الإقليميين في تدبيرهم العشوائي للمرفق الصحي، مما أدى إلى الإضرار بحقوق المواطنين في الولوج إلى الخدمات الصحية وإثقال كاهل الأطر الصحية بمشاكل إدارية ومعنوية.

وأوضح البيان، الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق-الفنيدق بتاريخ 11 يناير 2025، أن الوضع الصحي بالإقليم يزداد سوءًا بسبب سوء التدبير الإداري، وتجاهل مطالب النقابة المتعلقة بتحسين ظروف العمل، فضلًا عن تفشي مظاهر الشطط في استعمال السلطة، من استفسارات كيدية، تضييقات ممنهجة، واعتداءات على الأطر الصحية، إلى جانب اعتماد مساطر إدارية غير مشروعة تخدم مصالح فئوية ضيقة.

وأضاف البيان أن المسؤولين المحليين والإقليميين، وعلى رأسهم المندوب الإقليمي ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي، بالإضافة إلى رئيس المصلحة الإدارية والاقتصادية، يتحملون مسؤولية كبيرة في الوضع الراهن. كما تم تسليط الضوء على ممارسات مديرة مصحة النهار بالنيابة ومديرة مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، والتي تم تكليفها مؤخرًا بالإشراف على المركز الاستشفائي الإقليمي، مما زاد من تعقيد المشهد الإداري بسبب غياب رؤية تدبيرية فعالة.

وفي ضوء هذه الإشكالات، أعلن المكتب الإقليمي عزمه تنظيم الوقفة الاحتجاجية الإنذارية يوم 23 يناير 2025 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا أمام مقر المندوبية الإقليمية بالمضيق. كما دعا المكتب المديرة الجهوية للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها إزاء ما وصفه ب"الانهيار المستمر للقطاع الصحي بالإقليم"، وحث وزير الصحة والحماية الاجتماعية على إيفاد لجنة تحقيق عاجلة واتخاذ إجراءات صارمة لإنقاذ الوضع قبل فوات الأوان.
وأكد البيان دعوة كافة الأطر الصحية وكافة الجهات المتضامنة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مشيرًا إلى أن المكتب النقابي لن يتوانى عن خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

يذكر أن الجامعة الوطنية للصحة كانت قد نبهت مرارًا إلى التداعيات الخطيرة التي يشهدها القطاع الصحي بالمضيق-الفنيدق، ودعت إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف النزيف الذي يهدد حقوق المواطنين والأطر الصحية على حد سواء.