عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص

المحكمة الابتدائية بالرباط تقضي بعدم الاختصاص في دعوى حل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، حكمها بعدم الاختصاص في الدعوى المرفوعة ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ممثلة في شخص رئيسها عزيز غالي، وذلك في قضية أثارت جدلا واسعا يتعلق بتصريحات أدلى بها غالي حول قضية الصحراء المغربية، وقد جاء هذا الحكم بعد جلسة ماراطونية استمرت عدة ساعات، حيث استعرضت هيئة الدفاع مستندات قانونية تدعم موقف الجمعية، مؤكدةً قانونية وجودها واستمرار نشاطها.

وكان المحامي فيصل أومرزوك، عضو هيئة المحامين بالرباط، قد تقدم بدعوى قضائية يطالب فيها بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستند في دعواه إلى تصريحات عزيز غالي التي اعتبرها مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات ومسيئة للإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، متهما الجمعية بأنها تجاوزت حدود عملها الحقوقي المعلن وتدخلت في قضايا سياسية سيادية. كما استند المدعي في نص الدعوى إلى "مزاعم" عدم توفر الجمعية على وصل الإيداع النهائي، وهو ما أثار نقاشا قانونيا واسعا داخل الجلسة.

وفي مرافعاتها، قدمت هيئة الدفاع عن رئيس الجمعية وثائق رسمية تثبت أن الجمعية تتوفر على وصل الإيداع النهائي، خلافا لما ورد في نص الشكاية، وأكد الدفاع أن الجمعية تلتزم بالقوانين المعمول بها، وأن تصريحات رئيسها لا تخرج عن سياق التعبير عن الآراء، وهو حق مكفول دستوريا وقانونيا، موضحة أن هذه الدعوى تستهدف "التضييق على عمل الجمعية"، التي اعتبرتها الهيئة في دفوعاتها من "أبرز المنظمات الحقوقية في المغرب".

ورأت المحكمة بناء على المستندات المقدمة، أن عنصر الاستعجال الذي تستند إليه الدعوى غير قائم، ما أدى إلى إصدار حكم بعدم الاختصاص.