تنسيق أمني مغرب إسباني لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب البشر

في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة العابرة للحدود، أطلق الحرس المدني الإسباني بالتعاون مع الدرك الملكي المغربي دوريات أمنية مشتركة، في خطوة غير مسبوقة تعكس مستوى متقدماً من التنسيق بين البلدين. وتأتي هذه العمليات لمكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب البشر، والتي تستغل السواحل المغربية كنقاط انطلاق نحو جزر الكناري.

ووفقًا لتقارير إعلامية، تعتمد هذه الدوريات على معلومات استخباراتية دقيقة يتم تبادلها بين الجانبين، ما يسمح بتعقب أنشطة التهريب ورصد تحركات المهاجرين قبل انطلاقهم. وتركز الجهود الأمنية على المناطق الساحلية التي تحولت إلى منصات للهجرة غير النظامية، حيث يسعى المهربون إلى استغلال الثغرات الأمنية لتنظيم رحلات محفوفة بالمخاطر عبر المحيط الأطلسي.

ويمثل هذا التعاون مرحلة جديدة في استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية، إذ لا يقتصر فقط على تبادل المعلومات، بل يشمل أيضًا تنفيذ عمليات ميدانية مشتركة لتعزيز المراقبة والتدخل السريع. ويهدف هذا النهج إلى تقليص عدد محاولات الهجرة من خلال فرض رقابة صارمة على المناطق الحساسة، لكن في المقابل، قد يؤدي ذلك إلى إجبار المهربين على البحث عن مسارات جديدة، مما قد يزيد من المخاطر التي تواجه المهاجرين.

وفي سياق أوسع، تأتي هذه الإجراءات ضمن التوجهات الأمنية المشتركة بين المغرب وإسبانيا وأوروبا لمواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، من خلال تعزيز الدوريات البحرية، وتكثيف التعاون الاستخباراتي، وإطلاق حملات أمنية تستهدف تفكيك شبكات التهريب. كما تتزامن هذه التحركات مع سياسات أوروبية تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة عبر دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتشجيع سبل الهجرة الشرعية والمنظمة.