اتفاقية أكادير مكنت الدول الأعضاء من زيادة حجم التجارة بينها

في ورشة نظمتها وزارة التجارة الخارجية

أكد رئيس الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير فريد التونسي، الثلاثاء بالرباط، أن الاتفاقية ، التي تضم المغرب وتونس ومصر والأردن، مكنت ،منذ دخولها حيز التنفيذ سنة 2007 ،الدول الأعضاء من زيادة حجم المبادلات التجارية بينها بمعدل 45 في المائة. وأضاف التونسي خلال ورشة تنظمها وزارة التجارة الخارجية بتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير حول موضوع «الحواجز الفنية أمام التجارة» أن من أهم ما تحقق خلال مسار اتفاقية أكادير أيضا التوقيع في دجنبر المنصرم على اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة. وأشار إلى أن هذه الورشة تروم تحديد سبل معالجة العوائق الفنية أمام التجارة، التي تقف حاجزا أمام مصدري البلدان الأطراف في الاتفاقية لولوج السوق الأوروبية وأسواق المنطقة المتوسطية، وكذا توفير المعلومات اللازمة عن المعايير والأنظمة ومتطلبات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في الاتفاقية والتي تضم 120 مليون مستهلك.
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، في كلمة تليت نيابة عنه، الاهتمام المشترك لبلدان اتفاقية أكادير لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في ما بينها ،مضيفا أن موضوع هذه الورشة يعكس اهتمام هذه البلدان أيضا بزيادة التصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي عبر بحث سبل إزالة الحواجز وتحقيق التوافق والانسجام في المواصفات والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة. وأشار إلى أن هذه الورشة تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للبلدان الموقعة على اتفاقية أكادير باعتبارها تأتي طبقا للإرادة القوية لقادة البلدان الأطراف فيها ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق إقلاع اقتصادي عبر توفير أرضية ملائمة لفائدة القطاع الخاص بصفته المستهدف الأول والأداة الفعالة لاستغلال المزايا التي تتيحها الاتفاقية.
من جهة أخرى، أبرز مدير المعايرة وتوخي الجودة بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد الله النجار أن المغرب، رغبة منه في تفعيل بنود اتفاقية أكادير، انخرط في الإعداد لمقترحاته بخصوص تطبيق مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين الدول الأربعة الموقعة على الاتفاقية. وأضاف أن المغرب يتوخى الاعتراف بشهادات المطابقة للسلع والمنتوجات المتبادلة بين الدول الأطراف بناء على نتائج إجراءات تقييم المطابقة التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المختصة في كل دولة ، تفاديا لتكرار هذه الإجراءات التي تمت في البلد الآخر أو فرض متطلبات إضافية أخرى. وأكد في هذا الصدد أن هذا المبدأ معمول به حاليا بين المغرب وتونس حيث أن المنتوجات المصحوبة بشهادة تقييم المطابقة من لدن هيئة مؤهلة من البلد المصدر يسمح لها بالدخول بشكل تلقائي.
ويتضمن برنامج هذه الورشة التي تمتد أشغالها على ثلاثة أيام لفائدة القطاعين الخاص والعام في كل من المغرب وتونس ومصر والأردن، والتي تنظم بدعم من الاتحاد الاوروبي، تقديم مجموعة من العروض تهم على الخصوص «معايير وإجراءات تقييم المطابقة في بلدان اتفاقية أكادير من خلال مقتضيات منظمة التجارة العالمية»، و»حقوق والتزامات بلدان اتفاقية أكادير من خلال المعايير والقواعد الفنية في الاتحاد الأوروبي».