مستثمرو مصر والمغرب وتونس والأردن يجهلون مزايا اتفاقية أكادير

تفيد دراسة حول قطاع الملابس والمنسوجات في دول اتفاقية أكادير التي تضم مصر وتونس والأردن والمغرب أن الفاعلين في قطاع الملابس والمنسوجات في الدول الأربع يجهلون الإمكانيات التي يتيحها الاتفاق للتبادل الحر رغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ منذ مارس 2007.
وتبرز الدراسة التي أنجزتها شركة استشارية فرنسية لصالح الوحدة الفنية لاتفاقية اأكادير أن أصحاب المصانع في الدول الأربع لديهم استعداد للمنافسة أكثر من استعدادهم لعمل شراكة أو تكامل في إطار الاتفاق، رغم أن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو التكامل والاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ للتصدير للسوق الأوروبية.
وتوضح الدراسة أن حجم المبادلات التجارية لقطاع الملابس والمنسوجات بين بلدان أكادير يبقى دون المستوى المأمول، بسبب ارتباط المصنعين بعقود مع شركات أوروبية وأمريكية تستوعب معظم إنتاجها إلى جانب أن عدداً قليلاً من المقاولات يتوفر على علامات تجارية أو ماركات قادرة على جذب المستهلكين لأسواق أكادير، فضلاً عن ارتفاع أسعار الموادالأولية، بالإضافة إلى عوامل أخرى.
وتؤكد الدراسة أن أوضاع النقل بين البلدان الموقعة على الاتفاقية المذكورة غير مشجعة بحيث إن نقل البضاعة عبر البحر من المغرب إلي تونس لابد أن يتم عبر مرسيليا الفرنسية مما يعوق تطور التبادل التجاري بين هذه الدول.
وتشير أيضا إلى أن الدول الأربعة لا تتمتع باكتفاء ذاتي في مجال الأقمشة، الأمر الذي يعتبر مشكلة رئيسية، لافتة إلى أن هذا القطاع غير متجانس في هذه الدول، ويضم مقاولات من جميع الأحجام، ويجمعها هاجس مشترك يتمثل في التصدي للمنافسة القوية من بلدان آسيا، إلى جانب أن هذا القطاع يتكون في غالبيته العظمى من مقاولات تتعامل بنظام المناولة الموجه بالأساس نحو التصدير.